"الإيكونوميست" تخلع رداء الحيادية بـ"تخريب مصر".. وزارة الخارجية ترد للمرة الأولى.. "بيومي": مقال "أبو زيد" له مبرراته.. و"علم الدين": الإجراءات الدبلوماسية ضرورية
"تخريب مصر" عنوان سلسلة من المقالات نشرتها مجلة الإيكونوميست البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد حول مصر، حيث كان أبرز ما كُتب في تلك المقالات أن اقتصاد مصر يعتمد على المساعدات الأمريكية والخليجية. وطالبت الرئيس السيسي، بعدم الترشح لانتخابات 2018 القادمة، متدخلة بقوة في الإدارة السياسية والاقتصادية في مصر.
وزارة الخارجية ترد
وفي خطوة جديدة على وزارة الخارجية، اتهم المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المستشار أحمد أبوزيد، الإيكونوميست بعدم الموضوعية والمهنية، وافتقارها للتحليل والدقة، خصوصا أنها مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي، في رصد وتقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر، بل عمدت على توجيه إهانات لشخص عبد الفتاح السيسي.
وقال "أبوزيد": إنه "لمن المؤسف بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية، لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه".
وبعدما تعرضت مصر خلال السنوات الأخيرة إلى اتهامات من دول بعينها خلال وسائل إعلامها المقروءة والمسموعة، إلى جانب تدخل في شئون مصر وسياستها، فهل يجب على الحكومة المصرية الرد على كل الاتهامات الموجهة لمصر؟، وهل الرد يقلل من شأن مصر أمام دول العالم، ويدل على ضعف موقفها؟.
أزمة اقتصادية حقيقية
وفي سياق تحليلي، قال أحمد صقر عاشور، أستاذ إدارة
الأعمال بجامعة الإسكندرية، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن "مصر تعيش
أزمة اقتصادية حقيقية، وكل الأطراف المسئولة في الدولة تقر بذلك، وأن ما نشرته
الإيكونوميست صحيح ولا يخالف الواقع، كما أن مصر بالفعل تعيش اقتصادها بالكاد على
الضخ المالي الذي يأتينا من المعونات الخليجية".
وأضاف أستاذ إدارة الأعمال، أن الأهم من الرد على ما
نشرته الإيكونوميست، هو كيف سنتجاوز هذة الأزمة؟، فالرد المصري يجب أن يكون قويًا،
ولن يكون كذلك إلا من خلال بناء سياسات اقتصادية مستندة إلى خبراء اقتصاديين واعين
لحجم ما تمر به البلاد. فالتقرير يشير إلى المشاريع الاقتصادية التي دفعت فيها مصر
مبالغ كبيرة، وربحها مؤجل، على الرغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية. ورأت أن هذه
المشاريع من المفترض أن لا تكون من أولويات الحكومة المصرية.
وأكد "عاشور"، أن الخارجية المصرية ليس
لديها خبراء اقتصاديون يوازون في خبرتهم خبراء الإيكونوميست؛ لذلك جاء الرد
ضعيفًا، كما جاء متفائلًا أيضًا، وذلك نظرًا للظروف الراهنة.