"تكدس السجون" يثير أزمة حقوقية.. الحريري: كثير من المساجين مظلومون.. وحقوقيون: الداخلية والنيابة شريكان في الأزمة.. جورج إسحاق: نريد انفراجة سياسية

الحريري: كثير من المحبوسين مظلومون 

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، والقيادي بتكتل 2530، إن الحبس الاحتياطي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لتكدس السجون المصرية بالمحبوسين، حسب تصريحات وزير الداخلية الأخيرة، مضيفًا أن كثيرًا من المحبوسين داخل السجون مظلومون".

وأوضح الحريري، في تصريحات لـ"العربية نيوز" أن مسئولية تكدس السجون هي مسئولية مشتركة بين الداخلية والنيابة العامة والهيئة القضائية، مضيفًا أن الداخلية تقوم أحيانًا بالقبض العشوائي، وتعرضهم على النيابة، وبعد انتهاء التحقيق يتم عرضهم على المحكمة والتي تؤخر حكمها باعتبارها لا تجد أوراقًا كافية لإدانة المتهمين". 

نجاد البرعي: قولنا كده من زمان  

بدوره علق المحامي نجاد البرعي الناشط الحقوقي، لـ"العربية نيوز"، على تصريحات وزير الداخلية بوجود تكدس داخل السجون المصرية قائلًا "قولنا كده

من زمان واتهمونا بالعمالة" على حد تعبيره. 

 النيابة العامة أسرفت في الحبس الإحتياطي

وشدد على ضرورة إعادة نظر الدولة في مسألة الحبس الاحتياطي، ولابد أن يكون الحبس قصير المدة، لافتًا إلى أن النيابة العامة خلال الفترة الماضية أسرفت في مسألة الحبس الاحتياطي. 

وأكد أن وزارة الداخلية غير مسئولة مطلقًا عن مد الحبس الاحتياطي للمحبوسين، وهذا الأمر تسأل عنه الهيئة القضائية والنيابة العامة، والبرلمان المصري.

وأضاف "القبض العشوائي غير موجود على الإطلاق لأن من يتم القبض عليه يتم عرضه على النيابة العامة التي بدورها أما تفرجه أو تقوم بحبسه احتياطيًا أو تعرضه على المحكمة". 

جورج إسحاق: نريد انفراجة سياسية  

وفي الأثناء، قال جورج إسحاق الناشط السياسي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطي أحد الأسباب الرئيسية في تكدس السجون المصرية بالمحتجزين. 

وأوضح أن الحبس الاحتياطي الذي نشهده تلك الأيام غير مسبوق ويكون لمدد طويلة في ظل حاجة الوطن إلى انفراجة سياسية واجتماعية، مطالبًا بالإفراج عن كل من هو داخل السجون ولم يرتكب أعمال عنف، أو تم ضبطه بالتظاهرات ولكنه لم يثبت ضده واقعة تخريب.  

وأضاف: "لدينا كثير من المسجونين سنهم كبير للغاية، ويبلغون الستين والثمانين من العمر، ومصابون بأمراض، ثم يموتون داخل السجون، وتتحمل الداخلية مسألة وفاتهم"، لافتًا إلى أنه ليس من دور المجلس االقومي لحقوق الإنسان، المطالبة بالأحكام العاجلة للمحبوسين للانتهاء من تكدس السجون.