"اتحاد الغرف التجارية" يقدم روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية
قدم أحمد الوكيل، رئيس اتحاد العام للغرف التجارية، روشتة لإصلاح الاقتصادي، طالب خلالها القضاء علي الموروثات العتيقة التي أثرت على حركة الاقتصاد خلال السنوات الماضية، ومنها سوق الصرف، والذي يجب أن يترك لسياسة العرض والطلب دون تدخل من الدولة.
وأوضح خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسته، لعرض رؤية الاتحاد تجاه الأوضاع الاقتصادية في مصر، بمشاركة الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، أن الثورة على الموروثات التي تم غرزها فينا عبر السنين متجاهلة الواقع وأساسيات الإصلاح الإقتصادي مثل سياسات الصرف والخصخصة والمعاش المبكر، وأيضًا الحساسية من تملك القطاع أبناء مصر لأراضيها، بالإضافة إلى الدعم وصندوق النقد الدولي يمثل الإمبريالية للسيطرة الخارجية على الدولة، وتقديس قانون العمل بعدم ربط الأجر بالإنتاج والإنتاجية معًا.
وأضاف إلي جانب القضاء على البيروقراطية، والإفصاح الصريح عن التوجه الاقتصادي القائم علي آليات السوق، وتحفيز القطاع الخاص، وتحديد الأولويات الاقتصادية والتي يجب أن تنصب علي الزمن القصير والسعي بسرعة وبقوة وبشفافية للحد من العجز في الموازنة العامة.
وتابع:" نحتاج إلي ثورة تشريعية تنقلنا إلي مصاف الدول الجاذبة للاستثمار بتشريعات حديثة ومرنة متوافقة مع الواقع العالمي والطموحات المطلوب تحقيقها، بالإاضفة إلي ثورة إجرائية تفعل التشريعات الجديدة وتكسر الروتين، وتحرك الأيدي المرتعشة، وتوفر الجهد والوقت وتحقق الشفافية، إلي جانب ثورة إدارية نأمل أن يكون الخدمة المدنية الألية الفاعلة لذلك.
وأكد ضرورة نشر ثقافة العمل في ربوع مصر في ظل مشروع قومي بزيادة إجمالي الناتج المحلي بمعدل 10% في العام الأول ثم يزيد بعد ذلك إلى 30% سنويًا من سنة الأساس وذلك بنتهية مناخ جاذب للاستثمار مقرونًا ببرنامج للتدريب التحويلي المعتمد دوليًا.
وطالب بتشجيع التصنيع من أجل ترشيد الاستيراد، مؤكدًا أنه لا بد من معالجة ميزان المدفوعات الخارجية بزيادة التصدير من الصناعات، وخلق صناعة قابلة للتصدير والمنافسة.
كما طالب بضرورة تنمية الصادارات غير السلعية، في مجال العمالة أفراد مؤهلون بشهادات دولية ويكون عليهم طلب في السوق الخارجي، فنحن نملك الأفراد ولكن نحتاج إلى التدريب والذي سيؤدي إلى تصدير العمالة، مضيفًا أن من الصادارات الغير سلعية، التي تحتاج إلى تنمية السياحة، ولا أحد يختلف أن الظروف السياسية والأمنية قد أثرت تأثيرًا بالغًا على السياحة، لكنها اعتبرت "شماعة" وكنا يجب أن ننتهج سياسة تشجيع للأسواق السياحية الخارجية التقليدية والجديدة وإقامة المؤتمرات الدولية، ودعوة الشركات السياحية الأجنبية.
