أستاذ اقتصاد: رفع أسعار الكهرباء يمهد لقبول شروط "النقد الدولي"
قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي أعلنه وزير الكهرباء محمد شاكر اليوم، يأتي كإجراء استباقي يمهد إلى الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي، التي ستقرها الحكومة المصرية للحصول على القرض المنشود.
وأضاف "النجار"، أن الحكومة تجاوزت في عدم تقديرها إلى أوضاع محدودي الدخل، فبعد مرحلة فواتير الكهرباء المغلوطة، والتي يغلب عليها خيال المُحصل الذي لا يطالع عدادات الكهرباء بحق، وصلنا إلى مرحلة سحق المواطن وغلاء أسعار الاستهلاك، بحجج الشرائح ومراعات الفقراء وتوفير الدعم لهم، مشيرًا إلى أن أقل الطبقات الفقيرة استهلاكًا تتجاوز نسب الـ50 كيلو وات بمراحل.
وأشار "أستاذ الاقتصاد الدولي" إلى أن نفي وزير الكهرباء أي علاقة تربط بين القرار وقرض الصندوق الدولي، لا يمثل إقرارًا حقيقيًا لطبيعة المشهد، فهي سياسة أقرتها الدولة وفرضتها كنظرة سياسية، وليست بالقرار الفردي حتى نعلن أن وزير الكهرباء ينفي الأمر في حين أنه لا يملك من الأمر شيئًا، حيث رأت الدولة في الاقتراض الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
