أمر ملكي بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة بالسعودية
قال وزير العمل السعودي، إن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت وباتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك من أي منشأة أخرى.
وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق في السعودية ودفع عددًا من شركات البناء إلى خفض نفقاتها والاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال من جنوب آسيا وغيرهم من العمال الأجانب.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير هندي، إن السعودية وافقت على مساعدة أكثر من 6200 عامل من العمال المسرحين من وظائفهم في المملكة والعالقين دون مال أو طعام وجميعهم كانوا موظفين لدى شركة "سعودي أوجيه" العملاقة للمقاولات.
وأكد وزير العمل السعودي، مفرج الحقباني، أن المشاكل التي واجهها العمال لدى "سعودي أوجيه"، التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري والتي باتت غير قادرة منذ أشهر على دفع رواتب موظفيها، هي حالة خاصة ولا تمثل مشكلة عامة في السوق السعودية.
وقال الوزير: "ما حصل لا يمثل ظاهرة، ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تف بالتزاماتها التعاقدية وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية".
وتتضمن الإجراءات السماح بتجديد الإقامات واستخراج تأشيرات الخروج النهائي على حساب الدولة على أن تتحمل الشركة لاحقا دفع هذه المبالغ.
كما شملت أوامر العاهل السعودي تكليف الخطوط الجوية السعودية بتدبير سفر العمالة الراغبة في المغادرة مجانًا إلى بلدانهم ومحاسبة الشركة لاحقا.
وكانت صحيفة لبنانية قالت الأسبوع الماضي، إن الحكومة السعودية تجري محادثات مع سعد الحريري لشراء سعودي أوجيه بما يشمل ديونها والتزاماتها المالية.
وقبل التباطؤ الاقتصادي كان يعمل في السعودية 10 ملايين أجنبي أغلبهم من جنوب وجنوب شرق آسيا ودول شرق أوسطية أخرى، وكان كثير من هؤلاء يعملون في وظائف بأجور ضعيفة في قطاعات يأبى السعوديون العمل فيها مثل البناء والخدمة المنزلية ومتاجر التجزئة.
