"دماء المحامين" يشعل صراع "قطبي النقابة".. عضو "لجنة الخمسين" تتهم الزيات بالتقاعس في حق "مدني".. ومحامي "الإخوان" يرد: أهدرت حق "حمدي"
في عام 1994 اشتد الصراع بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين، عقب إلقاء القبض على ثلاثة من المحامين على رأسهم عبدالحارث مدني، لتعلن بعدها بعدة أيام وزارة الداخلية مقتل الأخير، في سابقة تعد الأولى من نوعها، وتفرض الحراسة على النقابة في عهد النقيب أحمد الخواجة، لتعاد القصة مرة أخرى في عام 2015 ولكن دون فرض الحراسة في مقتل المحامي كريم حمدي، الذي زعم ضباط قسم المطرية أنه مات مختنقًا حتى تبين من التشريح أنه مات نتيجة التعذيب، ومن هنا بدأت المزايدة داخل النقابة على جثث زملائهم من أجل تحقيق مصالح نقابية، فكل منهم يتهم الآخر بالتقاعس في الدفاع عن زملائهم المقتولين، وكل منهم يصدر للمشهد أنه هو من بادر بالسؤال عن حقوقهم.
"العربية نيوز"، يحاول رصد جزءًا من حقيقة هذا الأمر في التقرير الآتي:
الزيات متقاعس في حق "مدني"
قالت مها أبوبكر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن سنة 94 استشهد المحامي عبدالحارث مدني، ولم يقدم حتى تلك اللحظة، عسكري أو ضابط أو فرد أمن للمحاكمة، وتم إغلاق القضية.
وأوضحت أن المحامي منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، كان حاضرًا في واقعة كريم حمدي وشاهد عيان بها، ولكنه لم يفعل شيئًا بشأن الراحل مدني، لافتة إلى أن تعامل النقابة مع قضية عبدالحارث مدني في هذا الوقت يختلف عن تعامل النقبة في قضية الشهيد كريم حمدي.
النقيب يدير قضية حمدي بنفسه
وأضافت أبوبكر "أما واقعة كريم حمدي في عهد النقيب الحالي، لأول مرة يتقدم 2 ضباط أمن وطني في قضية تعذيب، والسبب في ذلك قيادة النقيب للمعركة، فهو يجيد إدارة المعارك مع الدولة"، موضحة أن في بداية الأمر في واقعة كريم حمدي، قالوا إنه مات مختنقًا من الحجز، ولكن لما أشاع أهله أنه مات من التعذيب، أرسل النقيب، إلى أحمد مهني عضو مجلس النقابة كي يحضر في المشرحة مباشرة.
وتابعت "وضعنا يدنا على جثة كريم"، وكتبنا تقرير كريم داخل المشرحة، ولولا النقيب الحالي لم يحدث هذا.
النقابة تحركت بحراكي الثوري
أوضح منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، ومحامي عن بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، أنه لم يكن عضوًا بمجلس النقابة وقت أن وقعت حادثة مقتل عبدالحارث مدني المحامي الذي اتهمت فيه النقابة وزارة الداخلية بقتله.
وأضاف الزيات: "ورغم ذلك أنا من بدأت الاعتصام يوم 26 أبريل داخل نقابة المحامين، وحتى يوم المسيرة الشهيرة للنقابة، والمجلس بالكامل تحرك بناءً على تحركي الشخصي"، لافتًا إلى أنه طالب بندب لجنة من كبار أساتذة الطب لفحص التقارير المقدمة والنائب العام لم يتحرك، ولكنه قام بالدور القانوني والإعلامي والسياسي.
وقال إن قضية عبدالحارث مدني كما وصفها نجاد البرعي هي جريمة بلاعقاب لأن كل أسباب الاتهام والعقاب كانت متوفرة ورغم ذلك لم يتم محاسبة المجني عليه، مشيرًا إلى أنه سعى واعتصم وتم حبسه، وهناك أشخاص حاليين يتاجرون بدماء عبدالحارث مدني.
"المحامين" أهدرت دماء كريم حمدي
ونوه إلى أن موقف النقابة في مقتل عبدالحارث مدني، يختلف عن موقفها في مقتل كريم حمدي، فالنقابة تفاعلت وقتها وعقدت اجتماعا مشتركا بين النقابة العامة والنقبات الفرعية واتخذت قرار بعمل مسيرة في هذ اليوم وقاموا بإطلاق اسم المحامي الراحل على مسجد النقابة، ولكن النقيب العام الحالي قام برفع اسم مدني من على المسجد.
واتهم الزيات نقابة المحامين بأنها فرطت في دم كريم حمدي بعكس موقف نقابة المحامين ونقيبها أحمد الخواجة من حادثة عبدالحارث مدني.
