أين قانون الإدارة المحلية؟.. تضارب الأقاويل حول إقرار التشريع "المهم".. "في حب مصر": الإجراءات تعطل إرساله للبرلمان.. و"المصريين الأحرار": بين يدي مستشاري مجلس الدولة
تسود حالة من الانقسام داخل مجلس النواب بين مؤيد وساخط، بسبب تأخير الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في إرسال المسودة النهائية لقانون الإدارة المحلية. فهناك من يرى أن الحكومة تتراخى في أعمالها والبعض الآخر يؤكد أن الحكومة تسير على النهج الصحيح، حيث يتم التدقيق والتفحيص في مواد القانون، ليخرج بشكل لائق يتناسب مع طبيعة المرحلة التي تعيشها مصر.
أسباب
إجرائيةفي البداية يقول النائب محمد عبدالمقصود، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "تأخر إرسال مسودة قانون الإدارة المحلية للبرلمان للمناقشة في جلسة عامة والتصويت عليه برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأسباب إجرائية".
وأضاف "عبد المقصود"، أن مسودة القانون حاليًا تناقش بين مستشاري مجلس الدولة قبل عرضها على البرلمان، مؤكدًا أننا نطالب الحكومة بأن تقوم بإجراء انتخابات مقاعد المجالس المحلية سريعًا.
كما أكد نائب قائمة "في حب مصر"، أن هناك العديد من القضايا المتعلقة بالفساد ودور عضو المجلس المحلي القضاء عليها، مذكرًا أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل والبرلمان وأعضاء المجالس المحلية، ستقوم بدور واحد ألا وهو خدمة المواطن وإزالة الأعباء من على كاهله.
دور عضو المحليات "مهم"ويوضح الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "مسودة قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء منها بالفعل من قبل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل".
وأضاف "الفيومي"، أن القانون يناقش حاليًا بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا، مطالبًا بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات، التي تعطل تنفيذ القانون حتى الآن.
كما أكد "عضو لجنة إدارة المحليات"، أهمية وضرورة وجود مثل هذا التشريع، لافتًا إلى أن عضو المجلس المحلي، سوف يحد من ظاهرة الفساد المُنتشرة في الآونة الأخيرة بكثرة.
واختتم عضو لجنة إدارة المحليات بالمجلس، أنه قد حان الوقت للتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، للقضاء على الفساد سريعًا.
القانون في مجلس الدولةومن جهته، أشار اللواء النائب السيف نصر الدين الصافي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إلى أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لم تتأخر في إرسال مسودة قانون الإدارة المحلية للمجلس.
وأضاف "نصر الدين"، أن مسودة القانون حاليًا تناقش بين مستشاري مجلس الدولة، مؤكدًا أن هناك بعض من السياسيين يروجون أن الحكومة بطيئة في مهامها بهذا الشأن وهذه تصريحات غير صحيحة، مؤكدًا أنه بعد مراجعة القانون بمجلس الدولة، سيرسل للبرلمان للتصويت عليه في إحدى الجلسات العامة.
كما أكد نائب "المصريين الأحرار"، أن عقد انتخابات مقاعد المجالس المحلية هامة في تلك الآونة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القضايا المتعلقة بالفساد ودور عضو المجلس المحلي هو القضاء عليها.
إقصاء الفسادوطالب النائب محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن تقدم طلبًا لمجلس الدولة، بإسراع مراجعة مسودة قانون الإدارة المحلية.
وأضاف "شحاتة"، أنه بعد مراجعة القانون بمجلس الدولة، سيرسل لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال لمناقشته، وبعدها يتم عرضه للتصويت في إحدى الجلسات العامة، مؤكدًا أن هناك العديد من الأزمات التي تتعلق بالفساد في المحليات ولابد من إقصائها في أسرع وقت.
كما أكد نائب "مستقبل وطن"، أن دور عضو المجلس المحلي هام في تلك الآونة، مشيرًا إلى أنه على كافة القيادات بالدولة، أن تكشف كل من هو فاسد لمحاكمته بقوة القانون.
الحكومة متراخية
واستنكر
النائب منتصر رياض، عضو لجنة إدارة المحليات بمجلس النواب في تصريحات خاصة
لـ"العربية نيوز"، تأخير الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في إرسال
مسودة قانون إدارة المحليات للبرلمان.
وأضاف
"رياض" أن هناك تخبطات عديدة من قبل الحكومة، قائلًا: "إنها تعمل
في وادي والبرلمان والشعب في وادي آخر"، مؤكدًا أن هناك 3 قوانين تم إرسالها للحكومة ولم يتم الرد عليهم حتى الآن، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل مع قرارات
مجلس النواب بتراخٍ شديد.
كما
أكد عضو مجلس النواب، أن الدكتور أحمد زكي، وزير التنمية المحلية، أكد في اجتماعه مع
اللجنة، اليوم، أن مجلس الوزراء وافق على قانون الإدارة المحلية، لبدء سير
الانتخابات، وأنه قد تم إرساله فعليًا لمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا.
