نقابة المعلمين تستعيد مستشفى الجزيرة.. "الزناتي": الإدارة أخلت بثلاثة بنود في العقد.. مديونيتها وصلت لـ23 مليون جنيه.. ولجنة لتسيير الأعمال
استعادت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مستشفى المعلمين بكافة أقسامها من شركة نيل هارت، نتيجة للمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة أثناء تشغيلها وإداراتها للمستشفى والتي اكتشفتها اللجنة المشكلة من قبل النقابة، وبناءً عليه تم فسخ التعاقد مع تلك الشركة طبقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين.
ومن جانبه، أكد نقيب المعلمين أن شركة نيل هارت أخلت ببنود العقد الموقع مع النقابة عقب تقاعسها عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة لدى النقابة والتي وصلت لما يزيد عن 20 مليونًا و500 ألف جنيه، مضيفًا النقابة حاولت بشتى السبل الحصول على مستحقات النقابة لدى الشركة والمتفق عليها مسبقًا وفقًا لعقد الانتفاع المبرم في 22 /2 /2010 إلا أن الشركة رفضت تسديد المبلغ دفعة واحدة.
وتابع الزناتى: "فتم الاتفاق على جدولة ديون الشركة على 6 شيكات محددة المدة بعد إضافة الفوائد التي حددها الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن البنك رفض الشيكات الستة فقدمنا تلك الشيكات للمحكمة التي حكمت بثلاث سنوات لكل شيك بمجمل 18 سنة سجن على الدكتور خالد لطفي دعابيس أحد الشركاء بشركة نيل هارت".
وقال نقيب المعلمين: "فوجئنا أيضًا أن مباحث الكهرباء قام بقطع التيار الكهرباء عن نادي المعلمين بالجزيرة وهو الملاصق لمستشفى المعلمين نظرًا لأن إدارة المستشفى المتمثلة في شركة نيل هارت عليها فواتير كهرباء متأخرة ومستحقة الدفعة بقيمة تقترب من 2 مليون و500 ألف جنيه عن مديونية 17 شهرًا، مما يعد إخلالًا بالبند (23) من العقد والذي ينص على "يلتزم الطرف الثاني بسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتليفونات وأية خدمات أخرى تقدم للمستشفى وذلك طوال فترة التعاقد دون أية التزامات على الطرف الأول المالك وذلك على الفترات المتعاقد عليها".
واستطرد الزناتي: "تلقينا إخطارنا من النيابة برفع إحدى شركات الأدوية دعوى قضائية على النقابة لعدم تسديد شركة نيل هارت فواتير الدواء الخاص بالمستشفى، حيث قام المسئول عن إدارة المستشفى ويدعى محمد حسان مغربي بوضع عنوان النقابة في التعاقد مع شركات الأدوية الموردة للمستشفى حتى لا يكون على نيل هارت التزام تجاه تلك شركات الأدوية".
وأوضح نقيب المعلمين، أن شركة نيل هارت أخلت أيضًا بالبند (25) الذي يضمن حق النقابة في المتابعة للوقوف حالة المستشفى ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من التعاقد، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة استأجر بلطجية بـ200 ألف جنيه لمنع اللجنة المشكلة من 15 عضوًا من ممارسة عملها، حيث تعدوا عليهم بالضرب مما أسفر عن إصابة بعض المعلمين وتم إبلاغ الشرطة على الفور وحرر محضر برقم 10561 لسنة 2016 جنح قصر النيل وأحيلت القضية للنيابة والبلطجية خرجوا بكفالة على ذمة قضية البلطجة والتعرض لأعضاء اللجنة.
ولفت الزناتي إلى أن الشركة المستاجرة قامت بتأجير كثير من الأقسام بالمستشفى من الباطن بالمخالفة للبند (28) من العقد والذى ينص على "لا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال التنازل عن الأعمال موضوع التعاقد أو جزء منها للغير من الباطن وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء قضائي أو قانوني آخر وما يترتب على ذلك من إلغاء ترخيص الانتفاع فضلًا عن المسئوليات والتعويضات".
وأكد الزناتي، أنه أصدر قرارات بانتداب بعض الموظفين العاملين بالنقابة بإدارات الحسابات وشئون العاملين وغيرهم للعمل بالمستشفى وتسيير شئونها لحين النظر في أمرها وعدم توقف الخدمات الطبية التي تقدم للمعلمين أعضاء النقابة وغيرهم.
وشدد نقيب المعلمين على أن مجلس النقابة العامة كان وما زال خط الدفاع الأول عن حقوق المعلمين للمساهمة في تحسين مستوى حياتهم ورعايتهم ماديًا واجتماعيًا وعلميًا وثقافيًا ومهنيًا لضمان حياة كريمة آمنة مستقرة تحظى بتوقير المجتمع مع غد يحمل لهم خيرًا كثيرًا.
