"عضو العامة للمستوردين" يقدم مقترحًا جديدًا لحل أزمة الدولار
قال أحمد بيومي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "لديه حلاً جديدًا لأزمة الدولار، لو تم تنفيذه ستنفض الأزمة الراهنة".
وأضاف "بيومي"، أن هذا الحل يكمن في إحكام سيطرة البنوك على شركات الصرافة والمصدرين، موضحًا أن المستوردين يقومون بتدبير العملة من شركات الصرافة والسوق الموازية، من أجل فتح الاعتمادات البنكية في البنوك، لدفع الفاتورة الاستيرادية، وعليه يقترح أن تمتنع البنوك عن الموافقة بفتح الاعتمادات البنكية للمستوردين، إلا في حالة إثبات من أين حصلوا على العملة وبأي سعر.
وتابع: "إثبات مصدر جلب العملة سيكون من خلال فاتورة مختومة من شركة الصرافة، ومدون بداخلها سعر الدولار الذي تم البيع به، وبهذا نستطيع منع تضارب الأسعار واختلافها، وعليه القضاء على السوق السوداء، إلى جانب يستطيع المستورد إضافة السعر الذي اشترى به الدولار ضمن تكلفة المنتج، وعليه يندرج تحت المحاسبة الضريبية رسميًا، ومن لا يعطي فاتورة إثبات لا يتم قبول إيداعه".
وفيما يخص المصدرون، أكد "بيومي" أن البنوك توفر العملة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والعدد والآلات، وعليه لا توجد حاجة لترك الحصيلة التصديرية في يد المصدرين بشكل كامل؛ للإستفادة من بيعها وقت "شحية" العملة، أو التصرف الشخصي فيها، مقترحًا أن يتنازل المصدرون عن نسبة 70%من الحصيلة التصديرية التي تكون بالعملات الأجنبية للبنوك، وأخذ نسبة 30% من الحصيلة بالدولار.
وفيما يخص دخول العملة من خارج البلاد، يقترح "عضو الشعبة العامة للمستوردين"، أن يصرح للأفراد بدخول الأموال معهم بعد التأكد من سلامتها وأنها غير مزورة، ثم تودع في أحد البنوك، ويتم السماح لهم بالصرف منها، وعند مغادرته البلاد يسمح لهم بأخذ باقي الرصيد.
وتابع: "إثبات مصدر جلب العملة سيكون من خلال فاتورة مختومة من شركة الصرافة، ومدون بداخلها سعر الدولار الذي تم البيع به، وبهذا نستطيع منع تضارب الأسعار واختلافها، وعليه القضاء على السوق السوداء، إلى جانب يستطيع المستورد إضافة السعر الذي اشترى به الدولار ضمن تكلفة المنتج، وعليه يندرج تحت المحاسبة الضريبية رسميًا، ومن لا يعطي فاتورة إثبات لا يتم قبول إيداعه".
وفيما يخص المصدرون، أكد "بيومي" أن البنوك توفر العملة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والعدد والآلات، وعليه لا توجد حاجة لترك الحصيلة التصديرية في يد المصدرين بشكل كامل؛ للإستفادة من بيعها وقت "شحية" العملة، أو التصرف الشخصي فيها، مقترحًا أن يتنازل المصدرون عن نسبة 70%من الحصيلة التصديرية التي تكون بالعملات الأجنبية للبنوك، وأخذ نسبة 30% من الحصيلة بالدولار.
وفيما يخص دخول العملة من خارج البلاد، يقترح "عضو الشعبة العامة للمستوردين"، أن يصرح للأفراد بدخول الأموال معهم بعد التأكد من سلامتها وأنها غير مزورة، ثم تودع في أحد البنوك، ويتم السماح لهم بالصرف منها، وعند مغادرته البلاد يسمح لهم بأخذ باقي الرصيد.
