"مخاليف": حق أفراد الشرطة في "التظاهر" يثير جدل أعضاء البرلمان

قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "المادة الخاصة بإمكانية تظاهر المنتسبين لجهاز الشرطة في قانون الشرطة الجديد الذي يناقشة البرلمان حاليًا، أثارت جدلاً واسعًا بين النواب"، لافتًا إلى أن بعض النواب رفضوا التظاهر باعتبارها مؤسسة شبه عسكرية، والبعض الآخر وافق عليها باعتبار أن جهاز الشرطة هو جهاز مدني وفق الدستور.

وأشار "مخاليف" إلى أنه يؤيد رأي الموافقة على إمكانية التظاهر، مشترطًا الحصول على موافقة من الجهات المعنية والتظاهر بدون أي أسلحة نارية بعد الحصول على الموافقات الأمنية بالميعاد المناسب والمكان من قبل وزارة الداخلية.

وأوضح "وكيل لجنة حقوق الإنسان"، أن التعديلات على قانون الشرطة شملت المادة الرابعة والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، مضيفًا أن أبرز التعديلات أكدت حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها وحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية.

وأكد أن البرلمان بصدد الانتهاء من القانون وعرضه على رئيس المجلس لفتح باب التصويت عليه وإقراره من عدمه، بعد أخذ رأي النواب في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.