بالفيديو والمستندات.."العربية نيوز" يرصد معاناة أصحاب محلات المنطقة الصناعية بالعباسية.. خطر التشرد يقترب من 3 آلاف أسرة.. ومحافظة القاهرة سبب الأزمة
"العيش بالحلال" كلمة تعبر عن مدى الرضا بالحال والجهد والتعب للوصول إلى لقمة العيش، هكذا حال "أصحاب ورش المنطقة الصناعية بالعباسية". فهو مكان تدب فيه حياة العمل، فتجد ورش الرخام والسمكرة والجرانيت والبلاستيك والحدادة وطلاء المعادن وكذلك ورش ميكانيكا السيارات بإجمالي 64 محلا، والكل في عمله طالبًا الرزق.
بداية الأزمة
ولكن يتبدل الحال وتصبح أكثر من 3 آلاف أسرة مهددة بالتشرد، بسبب الخلاف القائم بين مثلت مكون من ثلاثة أضلاع. القاعدة: محافظة القاهرة، وأضلاع المثلث أصحاب المحلات، ومركز شباب الوايلي.
"العربية نيوز" بين أصحاب المحلات
"العربية نيوز" توجه بكاميراته لرصد معاناة أصحاب المحلات ومعرفة تفاصيل مشكلتهم، المهددة بقطع أرزاقهم. والبداية مع أشرف مصطفى محمد صاحب محل تجديد سيارات بالمنطقة، الذي فوجئ بإنذار من محافظة القاهرة في منتصف شهر فبراير 2016، بضرورة دفع بأثر رجعي حق انتفاع مبلغ وقدرة 218.400 جنيه.
يصف أشرف حاله بعد سماع المبلغ قائلًا "اتصدمت من المبلغ فكيف نورد المبالغ كل شهر وبصفة مستمرة الإيجارات لرئيس مجلس إدارة النادي، ومعنا ما يثبت ذلك وأيضًا يثبت تفويض محافظة القاهرة النادي، لاستلام الإيجارات للصرف على مصاريف مركز الشباب".
وأضاف متسائلًا "أين كانت المحافظة في أكثر من 3 سنوات، نورد أموالنا والإيجارات للنادي، ولما لم تخطرنا أن نورد الإيجارات للمحافظة، ورفض بعد ذلك النادي استلام الإيجارات منا وكذلك المحافظة، فتم إيداعها عبر المحكمة"، مشيرًا إلى أن المحل يضم 12 عاملا سيتم تشريد أسرهم.
واختتم: "نحن الآن نسير في خطوات قانونية، ونرجو من السادة المسؤلين أن "يغيثونا".."إحنا بناكل عيشنا بعرق جبينا، ومافيش فايدة".
وفي سياق متصل، قال علاء حنفي صاحب مركز خدمة بالمنطقة الصناعية، إنه "تم تأجير المحل منذ 10 سنوات بمركز شباب الوايلي، المحل قانوني وليس مخالفًا، والحكومة تعترف بنا بدليل أن هناك طلاب من مدارس حكومية، تأتي لتدرب لدينا بالمنطقة ولديهم حضور وغياب، فكيف تترك المحافظة المحلات التي ليس لديها سند قانوني، وتريد أن تشرد العائلات هنا بالمنطقة".
"ملناش غير ربنا "
وقال عادل مصطفى، صاحب ورشة نجارة، إننا "نأجر من عام 1979، والمحافظة تطالبني الآن بمبلغ 65 ألف جنيه "أجيب الفلوس دي منين"، وعندما امتنعت المحافظة والنادي عن استلام الإيجارات تم دفعها عن طريق المحكمة، كما نرفض حل التقسيط قائلًا "الحكومة بتعقدنا ".."وملناش غير ربنا".
الحكم بالحبس
فهناك من لدية حكم بالحبس من جانب المحافظة فمنهم أحمد مسعد ابراهيم، على الرغم من أن المحل باسم والده، وكذلك هشام زكريا محمد مصطفى، الذي قال لنا إن والده متوفي ويعتبر هو الوريث وتم إيجار المحل منذ 1979، وهناك عقد مبرم بيننه وبين مركز شباب الوايلي، فوجئت بأنه عليه قضية تبديد وحبس 2 عامين ومبلغ وقدرة 141 ألف جنيه بأثر رجعي". متسائلًا "المحافظة عايزة مننا إيه" ؟!.
صاحب محل عن حالهم: "حسبي الله ونعم الوكيل"
واستنكر علاء ابن الحاجة حجازية حسن إبراهيم صاحبة ورشة رخام بالمنطقة، أن طوال السنوات الماضية من 1983 وهو عام إيجار المحل لم تحدث مشكلة واحدة ونحصل بالمركز، لماذا لم يتم إخطارنا من جانب المحافظة أنه يتم التحصيل لديها.
"لدى 16عاملا مهددًا بالتشرد تم الاستغناء عن 11 منهم والمتبقي 5"، قائلًا "حسبي الله ونعم الوكيل". "الحكومة من المفترض أن تقف بجانبنا ولا تؤذينا.. وأتوجه بالرسالة إلى رئيس الوزراء.. 3 آلاف شخص بالمنطقة هيروحوا فين؟".
ومن جانبه، عبر السيد محمد أحمد صاحب ورشة خراطة بالمنطقة الصناعية بالعباسية، أنه تم تأجير المحل منذ 30 عامًا بعلم من المحافظة وبتفويض من المحافظة للنادي لتسلم الإيجارات، مطلوب مني أدفع "700 ألف جنيه" دون وجه حق.
وأضاف السيد "نحن نسير بشكل قانوني ولم نستولَ على المحلات بوضع اليد، ولكن ندفع الضرائب ولدينا وصلات نور وكهرباء، وغيرها ما يثبت أننا لسنا كما يدعى البعض أننا مخالفون".
وأشار إلى القضايا التي تم رفعها فتم رفع قضايا بمجلس الدولة، للتحقيق في الحجز الإداري علينا، واصفًا ما تفعله المحافظة "ظلم واضح"، ووجه شكوته لمحافظ القاهرة ورئيس الوزراء لحل المشكلة.
والتقينا أيضًا بمحمد إبراهيم درويش صاحب محل بلاستيك، أن المحافظة طالبة مني 78 ألف جينه، أي أن المتر لديها بـ7 آلاف جنيه، مستغربًا هذا التقدير الجزافي على أصحاب المحلات. وأضاف أن الخلافات في الأصل بين المحافظة ومركز شباب، داعيًا الطرفين تصفية أمورهم بعيدًا عن أصحاب المحلات، ومن لديه الحل هي محافظ القاهرة، فأناشدها الوصول إلى حل للمشكلة، مع العلم بأن المحافظة تؤجر للنادي المتر بـ16 جنيهًا فقط.
والتقى "العربية نيوز" المحامي مجدي سليمان، وكيلًا عن أصحاب الورش بسور مركز شباب الوايلي، وأطلعنا المحامي عن بداية النزاع، وقال إن أصحاب المحلات يستأجرون الورش من السبعينيات أي أكثر من 30 عامًا بموجب عقود إيجارات رسمية موثقة ومعتمدة من مديرية الشباب والرياضة، ولكن المحافظة طالبت بأموال واصفًا أنها "غير مستحقة"، فحق الانتفاع يكون ضد من اغتصب أرضًا ليس أرضه أو ملك ليس ملكه ولكن هناك ما يثبت أن أصحاب المحلات يعملون بشكل قانوني ومستأجرين.
وأضاف المحامي أن المستند الذي يثبت تفويض المحافظة النادي لاستلام الإيجارات للصرف على أنشطة المحافظة، يعتبر اعترافًا رسميًا منها ويتم تجديده كل 5 سنوات.
وعن الإجراءات التي تمت من قبل أصحاب المحلات فأشار المحامي إلى رفع دعوة بعنوان "المنازعة في الحق" أمام المحكمة، لنفاذ عقود الإيجار بالطعن على مقابل الانتفاع، مضيفًا أن الحجز الإداري من قبل المحافظة هو "وهمي" وسيتم رفع دعوى على المحضر الذي لم يأت إلى المحلات. والدليل أن هناك محلات تم الحجز الإداري عليها ولم تمارس نشاطها منذ سنوات ومسلمة البطاقة الضريبية فكيف تم الحجز عليها!.
وأوضح أنه سيتم كسب القضية لصالحنا بنسبة 100%، لأن أصحاب المحلات هم أصحاب حق، وهي قضية رأي عام ولابد من الوقوف أمامها.
وحاول "العربية نيوز" التواصل مع محافظة القاهرة لتوضيح تفاصيل الأزمة، كما تم التواصل مع الدكتور متولي عبدالعاطي محمد مدير عام الإيرادات بالمحافظة الذي أكد أن المحافظة لا يمكنها التنازل عن مستحقاتها، ولابد من مراجعة أصحاب المحلات لأوضاعهم والتوجه للمحافظة ودفع المستحقات.
