التصالح مع "رموز مبارك" خطة "الحكومة" لإنعاش الاقتصاد.. حزب "شفيق": مُوافقون.. "الوفد": مؤيدون ولكن بشروط !.. "المصريين الأحرار": أموالهم ستودع في خزينة "تحيا مصر"
تشهد الساحة السياسية حالة من الجدل خاصة بعد موافقة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على التصالح مع رجل الأعمال "حسين سالم" بتنازله عن 75% من ثروته بمقابل العودة إلى مصر.
ورصد "العربية نيوز" آراء العديد من نواب البرلمان ومواقف الأحزاب السياسية من التصالح مع رموز مبارك مقابل استرداد الأموال المنهوبة في التقرير الآتي.
* التصالح
بالقانون
قال خالد العوامي، المُتحدث الإعلامي لحزب الحركة
الوطنية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، في تصريحات خاصة لـ"العربية
نيوز"، إنه ينبغي على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تتم إجراءات
التصالح مع رموز السابق بشكل عام ورجل الأعمال حسين سالم بشكل خاص بالقانون، وذلك
حين أعلن "سالم" تنازله عن 75 في المائة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات
عائلته داخل مصر وخارجها، وهو ما تتجاوز قيمته 5 مليارات جنيه مصري.
وأضاف العوامي، نؤيد التصالح مع من لم يتورط في
قضايا فساد وإهدار للمال العام وفقًا للدستور، مؤكدًا أننا في تلك المرحلة نحتاج
من الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل خطط اقتصادية لحل أزماتنا في أقرب وقت.
* لا
جدوى من حبس رموز النظام السابق
من جانبه، علق النائب جمال عقبي، عضو مجلس النواب،
في تصريحات لـ"العربية نيوز"، على المُبادرة التي قام بها رموز النظام
السابق في عهد محمد حسني مبارك للتصالح، خطوة إيجابية في صالح مصر إذا أحسنت
استخدامها.
وأضاف عقبي، أن قيام رجل الأعمال "حسين
سالم" بالخطوة الأولى في هذه المبادرة أمر جيد، وشجع رموز النظام السابق في
عهد مبارك على القيام بمثل هذه الخطوة.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن إجراءات التصالح
مع رجل الأعمال حسين سالم قد انتهت، وتمت المصالحة بين الطرفين مقابل 5.3 مليار
جنيه فقط، لافتًا إلى أن النسبة 75% التي تم الاتفاق عليها من إجمالي أموال حسين
سالم مقابل التصالح أكثر من هذا المبلغ بكثير، مؤكدًا أن هناك تلاعب في هذا الشأن.
واختتم، أن هذه الأموال سوف تساعد مصر في إنشاء
مشاريع اقتصادية تقدم خدمات لمصر وللمواطنين، مشيرًا إلى أن حبسهم لا يعود بالنفع
على الدولة بشيء.
* التصالح في صالح مصر
كما أعرب النائب حسن موسى، عضو مجلس النواب عن حزب
الوفد في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، عن موافقته على التصالح مع
رموز النظام السابق، خاصة بعد موافقة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على
التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم بتنازله عن 75 في المائة من إجمالي ممتلكاته
وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها، وهو ما تتجاوز قيمته خمسة مليارات جنيه مصري.
وأضاف موسى، أن التصالح سوف يتم مع من ليس عليهم أي
أحكام جنائية، أو لم تتورط أيديهم في سفك دماء المصرين، لافتًا إلى أن من تسبب في إهدار
المال العام لا بد من معاقبته ولا عقاب أشد من عودة هذا المال إلى الدولة مرة أخرى.
كما أكد نائب حزب الوفد، أن الحالة الاقتصادية التي
تمر بها مصر عصيبة في تلك الآونة، وأن المصالحة سوف تعود على مصر بكثير من الأموال
التي ستساهم في حل أزماتها.
* الأموال
المُستدرة لصندوق "تحيا مصر"
قالت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب عن حزب
"المصريين الأحرار"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إنه
ينبغي على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تتم إجراءات التصالح مع رموز
السابق بشكل عام ورجل الأعمال حسين سالم بشكل خاص بالقانون، وذلك حين أعلن
"سالم" تنازله عن 75 في المائة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل
مصر وخارجها، وهو ما تتجاوز قيمته 5 مليارات جنيه مصري.
وأضافت هنري، أن تلك الأموال المُستدرة سيتم وضعها
في صندوق "تحيا مصر"، وأن تكون هناك لجنة خاصة تشرف على توجيه تلك
الأموال.
* مُجبرون على التصالح
أعرب رجل الأعمال المصري محمد منظور، رئيس جمعية
"من أجل مصر"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، عن تأييده
للتصالح مع رموز السابق بشكل عام ورجل الأعمال "حسين سالم" بشكل خاص،
وذلك حين أعلن عن تنازله عن 75 في المائة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل
مصر وخارجها، وهو ما تتجاوز قيمته خمسة مليارات جنيه مصري.
وأضاف منظور، أن الظروف الاقتصادية الحرجة الحالية
التي تمر بها مصر تجبرنا على أن نتصالح مع هؤلاء وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الأموال
المستدرة من ثرواتهم سوف تساهم في حل الأزمات التي تلاحق مصر في مختلف القطاعات.
* محاكمة
النظام السابق
قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، في تصريحات
خاصة لـ"العربية نيوز"، إنه لا ينبغي على الحكومة برئاسة المهندس شريف
إسماعيل أن تنساق حول دعوات التصالح مع رموز السابق بشكل عام ورجل الأعمال حسين
سالم بشكل خاص، وذلك حين أعلن عن تنازله عن 75 في المائة من إجمالي ممتلكاته
وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها، وهو ما تتجاوز قيمته خمسة مليارات جنيه مصري.
وأضاف الإسلامبولي، أنه يجب على المستشار نبيل
الصادق النائب العام، أن يحيل كافة رموز النظام الأسبق للتحقيق بدلًا من التصالح
معهم، مؤكدًا ضرورة مسائلتهم سياسيًا وجنائيًا على ما ارتكبوه من جرائم سرقة ونهب.
جدير بالذكر، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل
السابق، قد دعا جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب
القضايا، إلى التصالح مع الجهاز نظير ردهم كامل مستحقات الدولة المستولى عليها
سيعيد إلى خزينة الدولة ما يقرب من 105 مليارات جنيه قيمة أموال استولى عليها
المتهمون بسبب استغلالهم لوظائفهم في الدولة ونفوذهم السياسي في تحقيق الكسب غير
المشروع.
