بعد استبعاد أحمد مرتضى.. برلمانيون يتقدمون بمذكرة قانون لوقف تنفيذ أحكام "النقض".. "المصريين الأحرار": "مراهقة سياسية".. "مستقبل وطن": خطأ فادح.. عضو بـ"دعم مصر": عصر سيد قراره انتهى

* مراهقة سياسية

وصف اللواء النائب السيف نصر الدين الصافي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، ما يقوم به بعض النواب داخل المجلس من جمع توقيعات لتشريع قانون يحظر من خلاله عدم تنفيذ أحكام محكمة "النقض" إذا قامت بإصدار أحكام باستبعاد أحد الأعضاء، بـ"مراهقة سياسية". 

وأضاف نصر الدين، أن الدستور أخص محكمة النقض بمهام الفصل بين أحكام العضوية، مؤكدًا أن من يدعم مثل تطبيق هذا القانون يثبت بأنه لا يستحق أن يكون نائبًا عن الشعب لأنه مُتخوف من الإطاحة به.

كما أكد نائب "المصريين الأحرار"، أنه على كافة أعضاء البرلمان المصري أن يحترموا الدستور والقانون، وأن يحترموا مبدأ الفصل بين مهام السلطات.

* "خطأ فادح"

علق النائب محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، على ما يقوم به بعض النواب داخل المجلس من جمع توقيعات لتشريع قانون يحظر من خلاله عدم تنفيذ أحكام محكمة "النقض" إذا قامت بإصدار أحكام باستعباد أحد الأعضاء، أمر غير مقبول وخطأ فادح.

وأضاف شحاتة، أن لا يجوز مُطلقًا معادية السلطة القضائية احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن الدستور أخص محكمة النقض بمهام الفصل بين أحكام العضوية، مشيرًا إلى أن ما يروج داخل المجلس من حظر تنفيذ أحكامها لا يليق بتصرفات "نواب مصر".

* نرفض تقليص سلطات النقض على النواب

أعرب هشام عمارة عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسي "لدعم مصر" في تصريحات لـ"العربية نيوز"، عن رفضه الشديد للمقترح الذي تقدم به بعض النواب الذي يطالب بحظر أحكام محكمة النقد ببطلان عضوية النواب. 

وأضاف عمارة، أن هذا الاقتراح غير قانوني وغير مقبول، مؤكدًا أنه مؤيد لاستمرار سلطة محكمة النقد لأنها أعلى محكمة في مصر، ولا بد أن يكون هناك جهة محايدة مختصة بالفصل في صحة عضوية النواب.

وأشار إلى أن اختصاص محكمة النقد هو اختصاص قانوني نحن نؤيده تمامًا، قائلًا: "إن عصر سيد قراره قد انتهى". 

وأكد أن تدخل محكمة النقض في بطلان عضوية النواب لا يعد تدخلًا في مهام السلطة التشريعية إطلاقًا، لافتًا إلى أن السلطة التشريعية هي سلطة إصدار وتشريع القوانين فقط أما إذا وصل أحد النواب إلى المجلس، وتم بطلان عضويته بحكم من محكمة النقض هذا لا يدين السلطة التشريعية، ولا يعد تعديًا من قبل السلطة القضائية على السلطة التشريعية.