المالية لا تكذب ولكنها تتجمل.. لا مشرطية على مصر للحصول على قرض الصندوق.. وجود سعرين للدولار يتسببان في وجود نوع من المضاربة.. والأغنياء المستفيد الوحيد من دعم الحكومة
تحاول الحكومة المصرية أن تُجمل ما يحمل الواقع من تدهور اقتصادي ونقص في العملة بشكل كبير، وذلك بالتصريحات الرنانة للمسئولين حول توقعاتهم الإيجابية لسير الاقتصاد المصري، فيطلقون قدر الاستفادات من القروض، وبالطبع هى ما تُحمّل المواطن البسيط عبئًا كبيرًا على كاهله، لأنه الوحيد من يقبع في أدنى مستوى من الدخل والمواجه الأول لطعنات التجار المستغلين.
لا مشروطية على مصر من قرض صندوق النقد الدولي
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد للغاية، رغم أنه مازال من المبكر الحديث عن نتائج المفاوضات، حيث مازال هناك عمل أمام بعثة صندوق النقد الدولي ما بين 10 إلى 12 يومًا أخرى، لدراسة البرنامج المصري والاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار يقدم لمصر على مدى ثلاث سنوات".
وقال إن "البعثة تجري مناقشات مع العديد من الوزارات المصرية، فمثلا تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي ملفات الحماية الاجتماعية ومع وزارة الاستثمار قانون الاستثمار الموحد وخطط جذب المستثمرين كما تلتقي مع البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط، لدراسة عناصر البرنامج الإصلاحي المصري".
وشدد وزير المالية، على عدم وجود أية مشروطية على مصر للاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، لأن الإصلاحات التي تتناولها المشاورات مع بعثة الصندوق هي ذات الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدم لمجلس النواب وحظي بثقة النواب، كما أن ملامحه تمت الموافقة عليها ضمن قانون الموازنة العامة الجديدة لعام 2016/2017.
وأكد وزير المالية، أن وسائل الإعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين عن تطورات مختلف القضايا التي تهم المجتمع، ولذا نحرص على التواصل معها بشكل مستمر وتسهيل عمل الإعلاميين.
8 مليارات جنيه حصيلة سنوية من طرح زيادات رؤوس أموال بعض الشركات العامة والبنوك بالبورصة
وأضاف الوزير، أنه سيتم طرح ما لا يزيد عن 20% من أسهم عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية، وهذا الطرح لا يعني بيع أي منها بالكامل أو الخصخصة، ولكن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة رؤوس أموالها وتطوير أدائها ورفع كفاءة ما تقدمه من خدمات وسلع وإظهار قيمة وقوة الأصول العامة. مضيفًا أن أساس اختيار هذه الشركات هو أن تكون ناجحة وتملك مقومات نمو وازدهار جيدة.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحصيلة المتوقعة والتي نستهدف تحقيقها من طرح هذه الشركات بالبورصة المصرية، تتراوح ما بين 6 و8 مليارات جنيه سنويًا.
وأكد الوزير، أن إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة ومتنوعة، حيث شاهدنا من قبل معدلات نمو تتراوح بين 6 و7%، والعام المالي الماضي حققنا 4.4% فقط نموًا. ونسعى عبر برنامج الحكومة الإصلاحي تنمية إمكانياتنا الاقتصادية، كي نعاود النمو بمستويات مرتفعة وبما يضاعف عوائد الدولة. لافتًا إلى أن هناك عددًا من القطاعات تعمل الخطة على إعادتها للنمو من جديد في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث نسعى لمضاعفة إنتاجيته الحالية، بالإضافة إلى قطاع السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته حيث بلغت حصيلة القطاع السياحى فى العام المالى 2015/2016 نحو 4 مليارات دولار فقط وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل، كما أن هذا التراجع انعكس سلبًا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.
وجود سعرين للدولار يتسببان في وجود نوع من المضاربة
وردًا على سؤال حول مشكلة أزمة الدولار. قال الوزير إن "وجود سعرين للدولار يتسببان في وجود نوع من المضاربة بجانب خلقه لأزمة ثقة، ومع استقرار الأوضاع يأتي المستثمر، وهذا ما أكدته المؤسسات المالية الأجنبية، من أن هناك كثيرًا من المستثمرين ينتظرون استقرار السوق لضخ استثماراتهم، لإيمانهم أن مصر سوق كبير ومتنوع".
وحول خطة طرح السندات الدولارية، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية طلبت عروضًا من بعض البنوك الدولية المتخصصة، لمساعدتنا في الطرح بالأسواق العالمية، وتلقينا بالفعل عروضًا من هذه البنوك ويجري حاليا اختيار أفضلها، وكذلك النظر في أفضل الشروط للطرح بالأسواق الدولية. مؤكدًا أن رؤية البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية تجاه مصر جيدة للغاية وإيجابية، وهذا التوجه الإيجابي سوف يساعد في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي، للحصول على قروض من المؤسسات الدولية، حيث وصفها بأمر في غاية الأهمية، لأنها تعطى صورة إيجابية وثقة فى الاقتصاد المصرى، وبأن مصر لديها خطة فعالة تنفذها بحزم وعزم على معالجة الاختلالات، والحد من عجز الموازنة والدين العام، لأنه من الضروري ألا نترك تلك الاختلالات فترة طويلة دون علاج، ولكننا نأخذ في اعتبارنا دائمًا الفئات الأقل دخلاً.
وقال إن "الحكومة تسرع الخطى فى تطوير الإدارة الضريبية، كما تنفذ مشروعات للربط الإلكتروني بين المصالح الإيرادية المختلفة".
الأغنياء المستفيد الأول من دعم الحكومة بدلاً من الفقراء
وحول الإنفاق الاجتماعي. أشار الوزير، إلى أننا نستهدف زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وأن يصل الدعم لمستحقيه بالفعل، لأنه على مدار الـ 5 سنوات الماضية كان أكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الأعلى دخلاً وليست الفئات الأقل دخلاً المستهدفة بهذا الدعم. مشيرًا إلى أنه إذا كان الدعم المخصص للوقود انخفض، فإن هذا قابله زيادة فى الدعم الموجه لمحدودي الدخل، مثل برامج "تكافل وكرامة"، والدعم الخاص بالسلع الأساسية عبر بطاقات السلع التموينية.
وقال إن "إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع المقبلة سوف يرتفع بشكل تدريجي وبالتالي يقل اعتمادنا على الاستيراد بشكل كبير".
