ناقوس الخطر يدق.. الحكومة تتجه إلى قروض والديون تغرق البلاد.. 7 مليارات جنيه كل 48 ساعة.. المشروعات محلك سر.. والانهيار الاقتصادي على الأبواب
مرت مصر خلال السنوات الأخيرة بالعديد من التغيرات السياسية والاقتصادية، وتوالت على البلاد الحكومات المختلفة، حيث كان لذلك انعكاساته السلبية والإيجابية علي الاوضاع الداخلية بشكل عام.
وانتشرت في الفترة السابقة ظواهر اقتصادية في غاية الخطورة، حيث تم إحلال الديون محل الاستثمارات الوهمية، وهذا الأمر لم يحدث مرة أو اثنين فقط، بل أصبح توجها حكوميا، وصارت سمة مصر القروض والاستثمارات في الودائع.
وفي أقل من 6 أشهر اتفقت الحكومة على قروض خارجية بنحو 63.9 مليار دولار، وهو ما يصل لنحو 60% من الموازنة العامة المطروحة للمناقشة في البرلمان المصري، وذلك بخلاف عشرات المليارات والقروض الداخلية التي تقترضها الحكومة بمتوسط 7 مليارات جنيه كل 48 ساعة.
مشروع الطاقة مع سيمنس الألمانية
كان التوقيع مع شركة سيمنس الالمانية، هو المشروع الأكبر في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، حيث بلغت قيمته 8 مليارات يورو، مقسمة ما بين 6 مليارات لمحطات الإنتاج، ومليارين لمصنع الرياح، المشروع ببساطة وكان عبارة عن قرض طويل الأجل بفائدة.
القروض السعودية
بلغت في مجملها نحو 24.5 مليار دولار، وكانت أيضًا كمشروعات الطاقة التي تمت مع الشركة الألمانية، والجدير بالذكر، أن فوائد السعودية وألمانيا تفوق الفائدة العائدة على مصر بمراحل.
تمويل بناء محطة نووية
اقترضت الحكومة المصرية مبلغ 25 مليار دولار من روسيا، لإنشاء محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات.
وسيدخل القرض مصر على مراحل تصل مدتها إلى نحو 13 عامًا وتسدده على 22 عامًا بفائدة 3% سنويًا، من خلال 43 أقساط نصف سنوي متساوية، وتقوم شركة روساتوم النووية الروسية ببناء المحطة التي سيكون التمويل فيها بنسبة 85% من قيمة بناء المحطة النووية، بينما ستقوم مصر بتوفير النسبة الباقية.
1.8 مليار دولار من الصين
حصلت مصر على 3 قروض من الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، بواقع مليار دولار للبنك المركزي المصري يضاف لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، و800 مليون دولار حصل عليها أكبر بنكين في البلاد، هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وتعد هذه المرة الأولى التي تمنح فيها الصين مصر قرضًا لمساندة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي بالكاد تغطية واردات البلاد لمدة 3 شهور.
مفاوضات صندوق النقد الدولي
تتفاوض الحكومة المصرية حاليًا مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
ويسهدف القرض إلى دعم الاقتصاد المصري، خلال فترة تنفيذ خطة الحكومة للبرنامج الاقتصادي، حيث تعتزم استغلال قرض الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
