دعوى لوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية
أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية
قال صبري في دعواه، إن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وأضاف أنه من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التي أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وبالتالي فإن منحها لغير المصريين انتهاك للدستور كما أن المادة منه تحدثت عن أن التعديل حق لكل مواطن ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية.
وأكد صبري أنه بالتالي منح الجنسية لغير المصريين يؤدي لضياع هذه الهوية وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التي ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها في المواد من 47 حتى 50 وبالتالي فإن تلك الخطوة تمثل اعتداء على كرامة المواطن الذي سيفرض عليه أشخاصا ليسوا من أبناء وطنه أو لغته وهو أمر لا يجوز دستوريا بنص المادة 51 التي أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن.
وأشار إلى أن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يسأل عنها البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية من إقرار التعديلات من أجل حفنة دولارات، وهو أمر لا يليق بهذه الدولة على الإطلاق وبه إهانة شديدة للدولة المصرية.
كما أن هناك الكثير من المحاذير تتعلق بالأمن القومي وفي حين أننا في وقت من الأوقات رفضنا ترك أرض سيناء للقادمين من غزة تأتي الآن حكومة شريف إسماعيل لتعطي الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر لتصبح الدولة المصرية بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القانون تشكيلة ألوان وتتغير تركيبة المجتمع المصري وببساطة شديدة فإن منح الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر سيكون من حقهم بعد ذلك تملك الأراضي ومباشرة الحقوق السياسية سواء بحق الترشح للانتخابات البرلمانية أو المشاركة في التشريع والرقابة لنجد تحت قبة البرلمان نوابا على كل لون وجنسيات متعددة وبذلك يكون للمجنسين حق الترشح للرئاسة.
