"الغرف التجارية": سوء الإدارة وراء أزمة الدولار والحل في الإنتاج
اتفق أعضاء الغرف التجارية، على أنه لا توجد مشكلة في توفير الدولار؛ موضحين أن المشكلة تكمن في سوء إدارة الأزمة من قبل مسئولي البنك المركزي، وإن العمل على تشجيع الإنتاج، وإقامة المشروعات، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وإعطاء تسهيلات حقيقية للموردين من أهم المحاور لحل أزمة الدولار الحالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقده مجلس إدارة غرفة القاهرة أمس؛ لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار، وانعكاسها على أسعار السلع، في حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد، ورئيس غرفة القليوبية وعضو مجلس النواب.
وقال أحمد الوكيل، إن الدولار متوفر؛ ولكن سوء الإدارة من قبل المسئولين في هذا الشأن وراء الأزمة، مشيرا إلى أن آليات العرض والطلب هي التي ستؤدي إلى ضبط سعر الدولار.
وأكد رئيس الاتحاد، أن - تهيئة المناخ الاقتصادي، والسعي إلى جذب مزيدا من الاستثمارات، والسماح بتحول الأرباح دون أي مشكلات أو عوائق بجانب الاعتماد على آليات السوق التي تعتمد على العرض والطلب- من أهم العناصر؛ لعلاج أزمة الدولار.
وأشار إلى أن الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه لابد أن يعتمد على الوفرة ورفع القيود، ووجود تسهيلات حقيقية؛ لجذب المستثمرين ودعم الإنتاج، والصادرات.
