وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل المحافظات الأكثر احتياجًا
شهدت الأستاذة الدكتورة / سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، الإثنين، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد بين كلا من حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث وقع عن وزارة التعاون الدولي، السيد/ معتز يكن، مستشار أول وزيرة التعاون الدولى، وعن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، السيد/ شريف حمدي، خبير التنمية بالبنك.
وصرحت الدكتورة/ سحر نصر، بأنه تبلغ قيمة تمويل البرنامج 500 مليون دولار، يتم استخدامهم في مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتمكين الاقتصادي مع التركيز على دعم قدرة الوحدات المحلية في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، بما يعمل على خلق فرص عمل مستدامة في محافظات الصعيد، وذلك في إطار مجهودات الحكومة في توزيع الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجا.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن البرنامج سوف يعمل على تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها (القطاع الزراعي وأساليب الزراعة المطورة والإنتاج الحيواني) إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون والتنسيق بين وزارات التعاون الدولي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية بالاشتراك مع المحافظات المستهدفة وهي محافظتي سوهاج وقنا فى المقام الأول ومن المنتظر أن يتم تحقيق العائد الاقتصادي للمشروع بما يعود بالفائدة على المحافظات المجاورة من خلال التكامل القطاعي بين المحافظات ومن خلال مشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها على المستوى القومي.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن هذا التوقيع يأتي تتويجا لدراسات فنية استمرت على مدار ما يقرب من عام وزيارات ميدانية متكررة للمحافظات المستفيدة ومباحثات مشتركة بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع حتى تتحقق الاستفادة الكاملة منه في إطار تأكيد وزارة التعاون الدولي على أن تكون كافة اتفاقيات التمويل متطابقة مع الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصري، بما يعمل على زيادة كفاءة استخدام وإدارة المعونات الإنمائية الدولية.
