الغرفة التجارية ترفض السماح للأجانب بالاستيراد للسوق المصرية
اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على قيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل قانون سجل المستوردين الذي يجري عرضه على مجلس النواب خلال أيام.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن هذا القانون يتحتوي على بند يسمح بأن يقوم الأجانب "غير المصريين" بالاستيراد، موضحا أنه بعد إقرارات التعديلات بهذا الشكل، والتي تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال 10 ملايين جنيه للشركات و5 ملايين للأشخاص سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
وأوضح أن صغار ومتوسطي المستوردين يعتبروا صمام الأمان في العملية الاستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، حيث يجعلون السوق المصرية أكثر تنافسية، وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي من التنافس في الحصول على أفضل الأسعار.
وتوقع هلال، أن يتم إلغاء كل القرارات المقيدة للاستيراد بعد قصر السوق على كبار المستوردين والأجانب، وسيتم تفصيل القوانين لهم ليتحكموا في السوق المصرية.
وحذر من أن الذي يحدث الآن ما هو إلا تهيئة للسوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، وأن كل الإجراءات المقيدة للاستيراد ما هي إلا محاولة لإخراج صغار ومتوسطي المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون أن صغار ومتوسطي المستوردين مجرد "شوائب" يجب تطهير السوق منها.
وطالب رئيس الشعبة، بعدم موافقة مجلس النواب على بند قيام الأجنبي بالاستيراد داخل السوق المصرية، وأن يتم تخفيض حجم الأعمال إلى 500 ألف للأشخاص و1.5 مليون للشركات حتى لا يضار صغار ومتوسطي المستوردين والتجار، الذين يشغلون عاملة بمتوسط 10 إلى 20 عاملا لدى المستورد الواحد.
كما حذر من أن السوق المصرية وأوضاع التجار الآن في ظل حالة "الركود التضخمي" لا تحتمل المزيد من الاحتكارات والمزيد من غلاء الأسعار، الذي يؤثر سلبا في النهاية علي المستهلك النهائي للسلع.
