سكرتير عام الغرفة التجارية بالجيزة في حواره لـ"العربية نيوز": الأولوية لتحسين الخدمات للعملاء.. جشع المستوردين السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.. السيسي وجه بزيادة إقامة المعارض المصرية بإفريقيا

الثلاثاء 30/أغسطس/2016 - 01:54 م

الأولوية لتحسين الخدمات لعملاء الغرفة

تأسيس جمعية إسكان لتقديم الخدمات لأعضاء الغرفة

هناك توجيهات من السيسي بزيادة إقامة المعارض المصرية بإفريقيا
جشع المستوردين السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار

فكر طموح وتقارب للرؤى ورغبة في التطوير والنهوض بالغرفة وتقديم خدمة جيدة لمنتسبيها هو الهدف الأسمى لي في تلك الفترة، ولهذا بدأت عملية إعادة هيكلتها للتتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

هكذا بدأ محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، ورئيس شعبة المنشآت السياحية والفندقية بالغرفة، في حواره لـ"العربية نيوز"، وإلى نص الحوار:-

- بداية ما تعليقك على إنشاء جسر الملك سلمان وأثره على السياحة في شرم الشيخ؟

لست متخوفًا من إنشاء الجسر، لأن إنشاءه سيحدث سيولة لحركة التجارة بين دول آسيا وإفريقيا عن طريق مصر، وستتغير خريطة طرق التجارة البرية العالمية بإنشائه، وستبدأ الدول في تجهيز طرق برية خاصة لحركة تجارتها نحو مصر من أوروبا لدول إفريقيا أو آسيا، وعليه تصبح مصر نقطة ارتكاز لحركة التجارة العالمية البرية، مثلما تلعب هذا الدور في النقل البحري عن طريق قناة السويس.

- ولكن يقال إن شرم الشيخ ستفقد طابعها السياحي.. ما تعليقك؟

ليس صحيحا، بل سيساعد الجسر في إنعاش السياحة في تلك المناطق، وما سيحدث هو تغير الخريطة السياحية فقط، وتغير جنسيات السائحين في المنطقة، وستحل السياحة العربية بدلًا من الأجنبية، والتي ستتدفق إلى شرم الشيخ بكثافة، خاصة وأن الأمر لن يتطلب من السياح العرب والخليجين سوى الحضور بالسيارة للتنزه في شرم الشيخ، ولكى أن تتخيلي أن مدينة "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية يذهب إليها 40 مليون زائر سنويًا منهم 30 مليونا من الولايات المتحدة لأنهم يذهبون إليها بالسيارات.

- وهل السائح العربي أفضل من الأجنبي في معدلات الإنفاق؟

نعم.. زيادة تدفق السياح العرب إلى شرم الشيخ سيرفع معدلات السياحة، وسيحدث انتعاشة كبيرة جدًا للقطاع، خاصة وأن السائح العربي معدلات إنفاقه أعلى بأضعاف من الأجنبي، فالأجانب يتقيدون بمبالغ محددة لرحلتهم ومستوى إنفاقهم، بخلاف السائح العربي الذي لا يضع ميزانية لنفقاته اليومية ومعدلات إنفاقه أعلى.

_ كيف ترى حكم السيسي بعد عامين؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في استعادة دور مصر الريادي عربيًا وعالميًا، إلى جانب الاهتمام بالشأن الإفريقي، مما عزز أواصر الروابط والعلاقات على الأصعدة كافة، والرئيس أعطى توجيهات وتعليمات للجهات الاقتصادية والتجارية بزيادة إقامة المعارض في إفريقيا كتشجيع وانتشار للصناعة المصرية، وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وتلك البلاد، ونجح على المستوى الخارجي العالمي، بدخول مصر المنتديات الدولية كافة، وتعزيز العلاقات بين البلاد، فأصبح لمصر أكثر من حليف استراتيجي واقتصادي وسياسي، وعلى رأسهم فرنسا والصين، وهذا يرجع في المقام الأول للزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس لأغلب الدول، وللعلم أتوقع أن تعود هذه الزيارات بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري، خاصة وأن بعض الشركات والمستثمرين في تلك الدول أعلنوا عن إقامتهم لمشاريع استثمارية كبرى في مصر.

- هل ترى أن وزارء المجموعة الاقتصادية يقومون بواجباتهم؟

لا يوجد شك في أن الوزراء يعطون جهودهم، والوزير قائد لفريق عمل، وهناك من يعمل بالإخلاص، ولكن هناك بيروقراطية عالية، فالوزراء لا يستطيعون تخطيها، والحكومة ليس بها متقاعس، ولكن المشكلة تكمن في أن التشريعات التي نعمل عليها تحتاج إلى ثورة، وحتى التشريعات الجديدة تحتاج إلى وقت لعرضها على الجهات المنوطة بها دراستها والموافقة عليها.

حدثنا عن خطة إعادة هيكلة الغرفة التجارية بالجيزة؟

وضع مجلس الإدارة الحالي خطة عامة تنتهج سياسة إعادة الهيكة للغرفة سواء داخليًا أو خارجيًا، لتقديم أقصى مستويات الخدمة وأفضلها وأرقاها لعملاء الغرفة، في وقت قصير وبخدمة ممتازة، وتتضمن الخطة إعادة تنظيم المقر من الداخل لتقديم أعلى خدمة للعميل، ولن يتم ذلك إلا بإعادة هيكلة الغرفة من الداخل كموظفين ومكاتب، وحتى كعقيدة عند الناس أيضًا، وهذا ما قمنا به خلال الأشهر الماضية.

- حدثنا باستفاضة أكثر عن إعادة هيكلة مقر الغرفة؟

انتهى عصر تنقل العميل من دور لآخر حتى يستخرج ورقة أو خدمة، أو تضيع وقته هباءً في الانتظار، فقد جهزنا لعملائنا أماكن انتظار مكيفة، حيث يجد كرسي للجلوس عليه وأمامه مجموعة من الصحف والجرائد، وتقديم مشروبات مجانية إلى جانب توفير خدمة تصوير المستندات مجانًا، وعندما يحين دوره للحصول علي طلبه يذاع رقمه إلكترونيًا فيتوجه للشباك المخصص للحصول علي الخدمة، فنحن يسرنا له أي شيء للترحيب به وتسهيل حصوله على الخدمة، فهذا حقه ومن ماله، فعضو الجمعية العمومية هو صاحب الغرفة، فهناك نوعين من الأشخاص يدخلون الغرفة، وهم أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعملهم تطوعي ولا يتقاضون عليه أجر، ولكن قبلوا أن يكونوا مسئولين، وقبولهم المسئولية أمانة يجب أن تؤدي على أكمل وجه لصاحب الغرفة أي عضو الجمعية العمومية، وهناك الجهاز التنفيذي للغرفة وهم الموظفون الذين يتقاضون أجر وعليه يجب أن يؤدوا الأمانة على أكمل وجه أيضًا، ودور أعضاء مجلس الإدارة وضع خطط لتنفيذ خدمات تليق بمنتسبي الغرفة وترضي طموحاتهم، فعمل تلك الخدمات يكون من الاشتراكات التي يدفعها عضو الجمعية العمومية.

- وماذا عن خطة التطوير الخارجية؟

دور الغرف كان محدودًا ومقيدًا قبل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 22 لسنة 2015 الخاص بتعديل أحكام قانون الغرف التجارية، ولكن بعد اتخاذ القرار نطمح لعمل المزيد لخدمة التجار، ولكننا مازلنا في سنة أولى قرار"، وخطة مجلس إدارة الغرفة تتضمن توسعات في الفروع، للتيسير على التجار، بإنشاء فروع للغرفة في الشمال والجنوب بخلاف المقر الرئيسي، وسندخل خدمات جديدة داخل المقر مثل إصدار البطاقة الضريبية.

- ما أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الغرفة منذ بداية الدورة الحالية؟

عدة قرارات اتخذها مجلس إدارة الغرفة الحالي، من أجل تقديم خدمات أفضل لمنتسبي الغرفة، والسعي لتحقيق تلك القرارات في أسرع وقت، ومنها تكوين جمعية تعاونية للإسكان، على أساس للحصول على قطع أراضٍ من المحافظة والبناء عليها لأعضاء الغرفة، ونسعى لتأسيس جمعية تعاونية زراعية لاستصلاح الأراضي وتوزيعها على منتسبي الغرفة، ونطمح لوجود لجنة سياحية لتقديم رحلات للأعضاء من خلالها في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع المنافذ للسلع الأساسية، وتم توقيع بروتوكول لإقامة 44 منفذًا للسلع الاستهلاكية بالتعاون مع المحافظة.

- ما السبب في التقارب وتوحيد الجهود بين الغرفة والمحافظة في هذه الفترة؟

أولًا أنا أثنى على جهود اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، وتكاتفه وتعاونه مع عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وثانيًا تقارب الفكر والطموح بين المحافظ ورئيس الغرفة، هو السبب في التسهيلات التي تقدمها المحافظة لتنفيذ طموحات الغرفة، فكل من الجانبين من أبناء محافظة الجيزة ويعرفان مشاكلها ويتمنيان أن تصبح في وضع أفضل مما هي عليه.

-متى ستعقد الجمعيات العمومية لتشكيل الشعب التجارية المنقضية دورتها؟

سنتخذ قرارات بالشروط التي على ضوءها يتم إنشاء الشعب، ومبدئيًا سيتم الإعلان في الصحف الرسمية عن تشكيل الشعب، وسيشرف على تشكيل الشعب مجلس الإدارة لانتقاء الأشخاص الذين يمثلون الشعب، وتحديد مدى إدراكهم لنوعية العمل العام، وسيكون التمثيل جغرافي وليس مالي أو تكتلات لأشخاص، بأن يتم تشكيل الشعب التجارة ممثلة عن مراكز ومدن الجيزة جميعًا، فمحافظة الجيزة بها 11 مركزًا و8 مدن بالإضافة إلى مدينة 6 أكتوبر والواحات، فلو كان مجلس إدارة الشعبة ممثل عن كل محافظة الجيزة سيصبح مجلس قوي محترم ويعبر عن مشكلات القطاع، لأن لكل منطقة مشكلة مختلفة عن المناطق الأخرى، ونحن كمجلس إدارة نرحب بكل أعضاء الجمعية العمومية ليصبحوا أعضاء في الشعب، وأن يكون هناك كثافة في الحضور، وثراء في الاجتماعات والاتفاقيات وغيرها.

- الضرائب من أهم المشكلات التي تواجه منتسبي الغرف.. كيف ستواجهون هذه المشكلة؟

تم توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب، لتشكيل لجنة مشتركة لفحص تظلمات التجار المقدمة للضرائب في جميع مشاكلها، وستكون مشكلة من الضرائب والغرفة، والتي ستتسم بالحياد، بين الطرفين، ولن يحدث مثلما كان في السابق حيث كان يواجه التاجر مصلحة الضرائب منفردًا، أما الآن فاللجنة ستكون حركة وصل وجسر ما بين التجار ومصلحة الضرائب.

- وماذا عن مشكلات القطاع الصناعي؟

هناك مصانع كثيرة أغلقت عقب ثورة 25 يناير، والحكومة تحاول جاهدة حل المشكلات لإعادة فتحها، ومن أهم القرارات التي اتخذت للمساعدة في هذا الشأن، قرار وزير الصناعة الخاص بوضع قيود على 600 سلعة يتم استيرادهم، تلك القيود ستفتح المجال لتعافي الصناعات المحلية، والانتعاش في القطاع الصناعي سيحدث انتعاشة في القطاع التجاري، وقائمة السلع معظهما لا تهم المواطن العام.

- ولكن هناك سلع رئيسية ارتفعت أسعارها بسبب القيود على الاستيراد؟

لا هذه الارتفاعات حدثت بسبب جشع المستوردين لأنهم من يحددون السعر المبدئي للسلعة وحتي يتم تداولها لتصل ليد المستهلك، في حين أن المستورد لا يفيد الدولة في شيء، فليس لديه عمالة أو متاعب من لديه مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي، فشركات الاستيراد العمالة بها تعد على الأصابع ويعتمد عملها على تحويل الأموال واستلام البضائع والمستوردة وتوزيعها فقط.

- في النهاية.. أهم القرارات التي تتمني إصدارها للنهوض بمصر؟

هناك قرار كنت أتمنى تطبيقه منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هذا القرار ينص على أن كل فرد في المجتمع متزوج لديه حق أن ينجب طفلين فقط، وبموجب هذا الحق تؤمن الحكومة له احتياجاته كاملة على إنجاب الاثنين فقط من خدمة صحية وتعليم وغيرها، أما من ينجب فوق الاثنين يتحمل توفير الخدمات الأساسية لهم، ولا يتم تحميل أعبائهم على الدولة، ومن وجهة نظري اتخاذ مثل هذا القرار أخطر وأهم من محاربة فئة ضالة، فنحن ننتج خلايا فيروسات كل يوم، هي خلايا الفقر والجهل والمرض، ولا يمكن لماكينات تفريغ الخلايا أن تتوقف إلا إذا تحمل كل شخص مسئولياته، ولو علم الجميع أنه لو أنجب طفلين، فسيؤدي لهم خدمات جيدة من صحة وتعليم، وأن الطفل الثالث أعبائه كاملة على والديه سيكون هناك إعادة حسابات في مسألة الإنجاب.