عضو الشعبة العامة للمستوردين لـ"العربية نيوز": الدولار ليس السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار.. السوق يحكمه المنافسة الدعائية.. "بيرلي" تصدر 70% من منتجاتها.. الرئيس يريد لمحدودي الدخل حياة كاملة
- الدولار ليس السبب الوحيد في ارتفاع أسعار السلع
- السوق يحكمه المنافسة الدعائية
- شركة النقل والهندسة تحتاج إلى مجلس حكماء
- "بيرلي" تصدر 70% من منتجاتها
أكد أحمد بيومي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق يعاني من نقص المعروض من المنتجات مع زيادة الطلب، في ظل أزمة الدولار، وبالتالي ارتفعت الأسعار في السوق المحلي مقارنة بالعالمي، والمستوردون يعانون من أزمات كثيرة على رأسها الجمارك، والتي نحتاج إلي حل جميع المشكلات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، هكذا قال أحمد بيومي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وإلى نص الحوار:-
-حدثنا عن الارتفاعات الأخيرة في قطاع البطاريات والإطارات؟
أسعار الدولار رفعت سعر الإطارات والبطاريات، مثلما اثرت علي القطاعات الأخري، وأدت إلى توقف العملية الاستيرادية، والتي أثرت علي تكلفة المنتج، بالرغم من أنخفاض الأسعار عالميًا بنسبة لا تقل عن 20%، بسبب انخفاض أسعار، لكنها ارتفعت في مصر بسبب الدولار في السوق الموازية والجمارك لتصل نسبة الارتفاعات إلي 25% من سعر السوق، و50% مقارنة بالأسعار في الأسواق العالمية.
-هل أسعار الدولار هي السبب الوحيد في الارتفاعات؟
لا.. يوجد سبب أخر لكنه مرتبط بالدولار، وهو انخفاض معدلات الاستيراد، مما أدى إلى حدوث "شحية" ونقص في المعروض من المنتجات، بالتالي ارتفعت الأسعار نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض، وهناك ارتفاع بسبب التجار.
-ماذا تقصد بارتفاع الأسعار بسبب التجار؟
يوجد أسلوب متبع في السوق، وهو رفع الأسعار عندما يحدث ترويج لشائعات أن الأسعار سترتفع، فترتفع الأسعار بصورة عشوائية، وتختلف من مكان إلى آخر، ونجد اختلاف في الأسعار بين المناطق الراقية والشعبية، فاصبح السوق يحكمه المنافسة الدعائية.
-وماذا عن الجمارك؟
الجمارك قامت باتباع طريقة "تحسين الأسعار" للبضائع والسلع، والتي تتم عن طريق عدم الاعتراف بالفواتير المقدمة والمختومة والموثقة من الجهة المستورد منها، ووضع أسعار جزافية دون أساس، وسمعنا أن ذلك لزيادة حصيلة البلد من الجمارك، ولكن العملية لم تعد "حقي وحقك" فالأسعار ارتفعت، وقانون الجمارك يكفل لها عمل ما تريده.
-إذا المستوردين متضررين من فروق الأسعار بين الفواتير والمحاسبة في الجمارك؟
بالطبع هناك ضرر كبير، فالجمارك تقوم برفع سعر الفاتورة عشوائيًأ، فمثلًا لو فاتورة المستورد بقيمة 200 ألف دولار تقوم القائمون علي الجمارك بالتشكيك في الفاتورة وإعادة تقيم السعر ورفعها لأضعاف، دون أن يكون لديها ما يثبت أن المستورد أسعاره غير حقيقة.
-وما هي مطالبكم من الجهات المعنية في هذا الصدد؟
نطالب بعدالة المحاسبة في الجمارك، ومراعاة الملتزمين بالفواتير المنتظمة، إلى جانب مقاومة التهريب بأشكاله كافة، بسن قوانين تجرم كل من المهرب المستورد والموظف، بحبسه بالسجن المشدد ووضعه في القائمة السوداء، فالتهريب مصادره كثيرة من بورسعيد والسخنة وله أنواع، فهناك من يهرب في الكميات وأخرى عن طريق تقديم فواتير لا تلائم حجم الشحنات المستوردة، وهناك من يهرب أصناف، لذا يجب حسم الفواتير المضروبة والأسعار العشوائية.
-لماذا يقال على قطاع الإطارات أنه قطاع احتكاري؟
لا يوجد احتكار، فالجميع يستورد الإطارات حتي الموظفين، وهناك من ليس لهم علاقة بالقطاع يجمعون الأموال ويقومون بالاستيراد، ولا يحكم القطاع الشراء من الوكلاء، حيث تعددت الجهات التي تبيع الماركات كافة، والمصانع منتشرة في العالم، ونتعامل مع جميع الشركات والأسواق ومنها الكورية والصينية والأوربية، ولا يتم قبول الإطارات المستوردة، إلا إذا كان المنتج مسجل في الهيئة العامة للصادارت والواردات، وهي من أفضل الهيئات الموجودة في مصر والتي تقوم بواجبها في منع أي منتج يدخل غير مطابق للمواصفات.
-وماذا عن أسعار الشحن والنقل العالمية؟
أسعار الشحن متوقع ارتفاعها في الفترة الجارية، بعد أن كان الكونتينر يأتي من شرق آسيا بـ600 دولار، سيصل إلى 2000 دولار بسبب أسعار البترول.
-لننتقل إلى السوق المحلي هل توجد صناعة محلية في القطاع؟
يوجد شركة بيرلي "الإسكندرية للإطارات" التي تصنع إطارات نقل ونصف نقل وتستورد للملاكي، ومن أكبر مصدري القطاع، وتصدر نحو 70% من منتجها للخارج، والباقي يطرح في السوق المحلي، ولكنها لا تغطي احتياجات السوق المحلي وبالتالي البعض يستورد الصيني لمنافستها.
-وماذا عن شركات القطاع العام؟
يوجد شركة النقل والهندسة، والتي كانت من أعظم الشركات علي مستوي العالم، وأتذكر أنه في عام 1985 كان الكوريين مذهولين من إنتاجها، والشركة كانت تتنج في الثمانيات إنتاج كبير حتى التسعينات وتصدر لليبيا والسعودية والعراق، وهذه الشركة أنشأت معارض كثيرة، لكن هذا الازدهار أصبح أطلال، وهي الآن "خراب"، ونتمنى أن تعود لسابق عهدها، والحلول بسيطة جدًا لذلك، لأن الموظفين موجودين، ولكنها تحتاج إلى إعادة هيكلة وإخلاص في استيراد الآلات والخامات، ولو حدثت لها إدارة من أكبر المستوردين كمجلس حكماء ستعود لسابق عهدها.
-ما هي مطالبك من رئيس الجمهورية؟
الرئيس يحمل حملا ثقيلًا، لم يكن في مقدور أحد حمله غيره، فهو شخص قوي وصبور ولديه عزيمة لتحقيق الأحلام، واهتمامه بمحدودي الدخل ويريد لهم حياة كاملة، ويعمل علي جميع الأصعدة، من اسكان ومياه وسلع وخدمات وطرق وغيرها، وخاصة توصيل الأغذية للشعب بسعر مناسب وهذا نجاح للرئيس ووزارة التموين، ولكم مطالبه بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وعلي رأسها الشباك الواحد وتسهيل الإجراءات، ويجب أن تكون الناس مطمأنة للاستثمار، ومن رأي لطمأنة الناس يجب أعداد البنية التحتية للمناطق قبل طرحها لاستثمار، فحتى الآن منظومة الاستثمار في مصر لم توضع على أرض صلبة، ويجب حل جميع العقبات سريعًا، وأطالب بتشكيل 3 لجان لحل الأزمات في 3 وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار، تتكن كل لجنة من مصريين وشخصيات عالمية يجتمعوا لحل الأزمة ووضع خطة لها، وحتى الآن لا يوجد وزير أو حتى رئيس وزارء يستطع حل الأزمات الحالية، ولم نجد من يحل أزمة في الفترة السابقة بل كانت مجرد تصريحات إعلامية.
-حدثنا عن خطوات إعادة الهيكلة التي تتم حاليًا بالغرفة التجارية بالجيزة؟
عادل ناصر رئيس الغرفة أعد خطوة لهيكلة الغرفة، وبدأ في تنظيم البيت من الداخل، وهذا وضع طبيعي لأن غرفة الجيزة بالرغم من أنها من أكبر الغرف وأقواها ولها أنجازات كثيرة، إلا أنها تحتاج إلي هيكلة داخلية للموظفين وأيضًأ تنظيم الأدوار بمبنى الغرفة، لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي الغرفة، والتيسير عليهم في استخراج الإجراءات، وأنا أثني علي مجهودات سكرتير عام الغرفة محمد إمبابي، الذي كرس وقته ومجهوده لترتيب الغرفة وإنجاح اعادة الهيكلة.
-وماذا بعد خطة إعادة هيكلة المقر؟
نحن نسير في خطى سريعة للمشاركة في الرأي مع الوزارات لحل مشكلات التجار، وتتدخل الغرفة لحل المشكلات، والمرحلة المقبلة ستشهد تنظيم الشعب التجارية المنتسبة للغرفة، ودخول الغرفة في مجال إنشاء المعارض وتسويق الصناعات بالمحافظة والمساهمة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك فكر جديد لجعل الغرفة في مصاف المؤسسات العالمية التي تحاول النهوض باقتصاديات بلادهم.
-ختامًا.. ما هي روشتك للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر؟
نحتاج إلى التخلي عن عدم المبالاة المنتشرة من البعض، لأنه يجب التفكير في مصر، وفي الغد والوقوف مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ليس لديه هدف سوى النهوض بالبلاد، ولا يعمل إلا لخدمة البلد، والتكاتف من أجل الوقوف مع مصر، من رأى أن نقوم بتقليل نسبة الربح للمنتجات أو في التجارة، ومن يستطيع التبرع لمصر يقوم بذلك، لأن مصر تحتاج إلى وقوف الجميع بجانبها ومساندتها وإلا وقعت، وهذا لن يحدث بإذن الله.
