أستاذ قانون: إلغاء خانة الديانة غير دستوري
قال الدكتور حسين حنفي، أستاذ القانون الدستوري، إن مناقشة البرلمان لإلغاء خانة الديانة من البطاقة مخالف للقانون منوهًا بإن في حال وجود مساعِ لتطبيقه سيؤدي للكثير من العواقب.
ولفت إلى أن الديانة الرسمية للدولة هي الديانة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية لا يجوز للمسيحي أن يتجوز من مسلمة، مؤكدًا بعد أن تصبح خانة الديانة بالبطاقة فارغة فيمكن أن يقع المأذون في تزويج اثنين ليس على ديانة واحدة ويصبح الزواج باطل.
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"العربية نيوز" أن خطورة تطبيق هذا القانون المقترح كبيرة جدًا منوهًا بأن لا يجوز للبرلمان مناقشة قانون سيكون مخالف للقوانين الدستورية والتشريعية.
ونوه أستاذ القانون الدستوري بأن في حال تطبيق مثل هذه القوانين لابد أن يتم الطعن عليه وبعدم دستوريته ويتم تقديم الطعن للمحكمة الإدراية العليا.
جدير بالذكر أن النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر" قدم مشروع بشأن منع التمييز، والخاص بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لمنع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، جدلًا قانونيًا بدعوى إتمام التعاملات الرسمية كالزواج والميراث وغيرها.
