في إطار توجيهات الرئيس.. وزير السياحة يفتتح المؤتمر الأورومتوسطي الثالث بالإسكندرية الخميس.. ووفود من شركات أوروبية تشارك في اجتماعات لدعم جودة القطاع
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكثيف الجهود لإعادة إحياء قطاع السياحة قاطرة التنمية، يفتتح وزير السياحة محمد يحيى راشد صباح الخميس المؤتمر الأورومتوسطي الثالث للسياحة والذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENPI CBC وبالتعاون مع برنامج تنمية الاستثمار في البحر الأبيض.
ويأتي الافتتاح بحضور محافظ الإسكندرية محمد عبدالظاهر، والسفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية ورئيس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي ونورا علي، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وقيادات وزارة التعاون الدولي ووزراة السياحة السياحة وشركاء المشاريع من إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال ولبنان، ويعقب المؤتمر مقابلات ثنائية مع وفد من شركات سياحة وسفر من دول أوروبية مختلفة.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرف المصرية، ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، الذي أوضح بأنه في إطار برنامج حوض البحر المتوسط EU CBC ENPI، يجرى تنفيذ مشروعين إقليميين لدعم قطاع السياحة غير الشاطئية والحفاظ على الآثار الإسلامية، والخدمات الداعمة لهم وهما مشروع تطوير التماسك الإقليمي المتوسطي من خلال التراث السياحي UMAYYAD والذي يروج للسياحة المعنية بالآثار الإسلامية ومشروع الحوكمة من أجل تحقيق استراتيجيات سياحية محلية Goals الذي يهدف لدعم الجودة المتكاملة في قطاع السياحة والمشاركة المجتمعية في السياحة.
وأشار الوكيل إلى أن المؤتمر سيجمع قيادات السياحة من الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الغرف السياحية لوضع الاستراتيجيات وخطة العمل التي يشارك في تنفيذها الاتحادات والهيئات المتخصصة من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وتونس ولبنان والأردن واتحاد الغرف السياحية المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والغرفة العربية الألمانية.
وأوضح الوكيل بأن المشروعين يهدفا لجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، وتنمية الموارد البشرية إلى جانب الترويج لبرامج سياحية غير شاطئية مستحدثة مع التركيز على الآثار الإسلامية وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الداعمة للسياحة، خاصة طلبة المدارس والجامعات.
وأضاف الوكيل بأن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض ببرشلونة والمركز المتوسطي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بميلانو وبدعم من أكثر من 2000 اتحاد وغرفة أورومتوسطية الأعضاء بالتحالف الأورومتوسطي والذي ينفذ برنامج تنمية الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية بأن المؤتمر سيتواكب مع اجتماعات مع الهيئات والشركات المعنية بالسياحة وزيارات ميدانية في اليوم السابق للبرامج الجديدة المستحدثة واجتماعات للجان التسيير لخطة العمل للمشروعين الذين استمرا لمدة ثلاثة سنوات بمنحة قدرها 80 مليون جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح علاء عز بأنه في إطار مشروع UMAYYAD تم وضع برامج سياحية مستحدثة للآثار الإسلامية والترويج العالمي لها إلى جانب عمل متحف افتراضي للآثار الإسلامية من الشام مرورًا بمصر ثم الأندلس، بهدف الترويج لسياحة الآثار والسياحة الثقافية خاصة خارج موسم الصيف مما سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد والتجارة والخدمات بالإسكندرية، كما أنه في إطار مشروع GOALS تم تنظيم العديد الأنشطة والفاعليات لرفع كفائة القطاع، واستحداث برامج سياحة غير شاطئية جديدة، والترويج الدولي لها، إلى جانب تدريب العاملين بالقطاع.
وأضاف الوكيل بأن هذين المشروعين سيتكاملان مع السبعة مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط والتي تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة وتنمية الصادرات، وأن هذه المشاريع تجمع 76 شريكًا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال بالتعاون مع شركائهم في مصر وتونس والأردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشراكات بين أعضائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد دكتور علاء عز أهمية تلك المشروعات حيث إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل اكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفع إلى 23.4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.
