"البرلمان" يرفع شعار "هتنزل المرة دي".. قرارات تراجع عنها "النواب" أمام الحكومة أبرزها قانوني الخدمة المدنية و"الموازنة"..عجينة: المصالح تحكم الآراء.. آمنة نصير: "موافقة المضطر"
حصل مجلس النواب الحالي بأوامر الدستور على صلاحيات لم تكن موجودة من قبل لدى أي برلمان آخر، أهمها عزل الحكومة وتشكيلها ودعوة الشعب للاستفتاء حول عزل الرئيس، حتى صار البعض يطلق عليه أقوى وأخطر المجالس التشريعية في تاريخ مصر.
لكن مجلس النواب كان له رأي آخر في كل التحديات التي وقف أمامها ضد الحكومة، فموقف المتراجع كان الأبرز في العديد من المشاكل التي دخلها النواب أمام حكومة المهندس شريف إسماعيل، كان آخرها فساد الصوامع، فهذه القضية من أخطر الملفات التي شهدت فسادًا داخل وزارة التموين حيث كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن وجود مخالفات شابت عملية توريد القمح، عبر توريد وهمي استغله عدد من أصحاب الصوامع بغية التحصل على أموال من فارق التوريد.
وقد وجهه البرلمان وبالأخص لجنة تقصي الحقائق ضربات متتالية إلى الفاسدين حتى اعتقد البعض أن إقالة وزير التموين على الأبواب، لكن هدأت الأمور بعد أن أكد وزير التموين أن الفساد لن يتجاوز 7% وأن الوزارة هي من قامت باكتشاف قضايا الفساد، لتكتفي اللجنة بكتابة تقاير في النهاية ورفعه للبرلمان لتنتهي القضية.
كما تعتبر الموازنة العامة من أكبر الملفات التي تراجع البرلمان عنها أمام الحكومة، ففي البداية كان هناك توجه كبير لدى النواب برفض الموازنة، خاصة موازنة التعليم والصحة ونسبة العلاوة الدورية، لكن في النهاية وافق البرلمان على الموازنة التي حددتها الحكومة.
كما اعتبر كثيرون رفض مجلس النواب، تمرير قانون الخدمة المدنية، بمثابة انتصار سجله البرلمان لصالح موظفي الدولة المصرية الرافضين لنصوص القانون، لكن الحكومة طبقت القانون قبل أن تتفق مع البرلمان على تعديل بعض البنود حتى يتماشى القانون مع توصيات مجلس النواب، فقدمت الحكومة القانون مرة أخرى ولاقى موافقة لدى النواب، لكن لم يرض القانون الموظفين.
تراجع "النواب" أمام الحكومة له حسابات أخرى
في البداية قال إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، لـ"العربية نيوز"، إن تراجع البرلمان أمام الحكومة والموافقة على ما تطلبه يعود لحماس النواب في البداية تجاه الشعب في رفض أداء الحكومة والقوانين لكن سرعان ما ينطفئ ذلك الحماس لأن لها حسابات أخرى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحسابات الأخرى هي أن بعض النواب لا يعلموا الوضع الحقيقي فعند التصويت توضح الحكومة الأمر أكثر ومن ثم يتراجع النائب عن موقفه في صالح الشعب.
ورأى عجينة أن الوضع الحالي يحتاج لقرارات استثنائية، وللأسف جميعنا متكبرين فلا نريد أن نسمع أونتقبل النقد من قبل الآخرين أو أن نسأل أهل الفكر في هذا الوضع السيء الذي أصبحنا فيه.
موافقة البرلمان لقوانين الحكومة هي موافقة المضطر
وأكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أن اتهام المجلس بالتراجع أمام الحكومة، أن هناك 600 عضو في البرلمان لن تجد لهم صوتا واحدا يمثلهم، فالأسرة الواحدة تختلف فيما بينها فكيف يكون بـ600 نائب، لافتة إلى أن موافقة البرلمان لقوانين الحكومة هي موافقة المضطر.
وتسألت آمنة هل مطالب أن تأتي الحكومة بالمعجزات؟ وماذا أمام المجلس؟ فالوطن بكل حيثياته "مرهق"، فنحن ليس بالوضع السوي القوي الذي يمكنا من الموافقه أو الرفض، فالحكومة ليست في الوضع القوي ولا يوجد البديل المتاح، فالجميع يتقوى ببعضه البعض لاجتياز المرحلة.
وأعربت النائبة البرلمانية، عن أمنيتها أن يتحمل البرلمان الظروف الحالية، حتى نعبر من هذه الحالة الصعبة التي تشهدها الدولة، فعلينا التضرع بالصبر وعدم المغالاة في التشاؤم.
يتخذ قراراته وفقًا للمصالح
وأوضح الدكتور أحمد دراج، أستاذ السياسة بجامعة القاهرة، لـ"العربية نيوز"، أن تراجع البرلمان في بعض مواقفه أمام الحكومة مثل الموازنة العامة، وقانون الخدمة المدنية، يرجع إلى أن البرلمان لا يعبر عن الشارع المصري الحقيقي، بل يتخذ قراراته وفقا للمصالح، لافتا إلى أن البرلمان وكيل السلطة التنفيذية وليس سلطة تشريعية على حد قوله.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة الاتفاق الدائم لمجلس مكون من 600 عضو ينم عن غياب أهميته، مؤكدًا أنه لا يوجد سوى 50 عضوًا يمكن القول إنهم أصحاب رؤية وتصور، لافتا إلى أن الظروف الحالية تحتاج إلى كشف الفساد لمصلحة الوطن وليس الموافقة على كل شيء.
وأوضح دراج، أن عواقب تراجع البرلمان أمام الحكومة لن تقع على المسئولين أو رجال الأعمال، لكن الشعب وحده من يتحمل هذه العواقب.
