الاقتراض "العسل المر" لأزمة "المحروسة".. عادل عامر: قرض صندوق النقد الدولي شر لابد منه.. عبد المعطي لطفي: يعكس فشل فتح مجالات عمل للشباب.. هبة نصار: ملزم لتشغيل عجلة الإنتاج
في ظل الظروف التى تمر بها البلاد من تدني مستوى الاقتصاد، وغلاء الأسعار، ونقص فى العملة الصعبة، عزمت الدولة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، ليشكل دينًا جديدًا يتراكم فوق أعناق الدولة.
"شر لابد منه"
فى
البداية، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز المصريين للدراسات
السياسية والقانونية، لـ"العربية نيوز"، أن طلب مصر باقتراض 12 مليار
دولار من صندوق النقد الدولى "شر لا بد منه"، موضحًا أنه لا يوجد أي
خيار آخر أمام الدولة لإنقاذ الاقتصاد المصري من التعسر فى تمويل المشروعات
القائمة.
وأضاف
"عامر"، أن القرض خاص بتمويل نقص العملة التى تعانى منها مصر فى الفترة
الحالية، حتى يكون هناك توازن بين العملة المحلية والأجنبية، إضافة إلى أنه سيدخل
فى تمويل المشروعات القائمة التى تعتمد على مواد يتم استيرادها من الخارج.
وأكد
الخبير الاقتصادي، أن البرلمان هو الضامن فى توظيف تلك الأموال للشعب، موضحًا أن
مجلس النواب هو الجهة المنوط بها لمراجعة تلك الضمانات ومحاسبة الدولة إذا أخلت
بها، لافتًا إلى أن لا يجوز طبقًا للدستور أن يتم الموافقة على أى قرض دون موافقة
مجلس النواب.
وعلى صعيد
آخر، أشار "عامر"، إلى أن المساعدات المالية التى جاءت كمنح من الدول
العربية خلال فترة 25 يناير و30 يونيو، تم توظيفها فى المشروعات القائمة مثل
استصلاح المليون فدان، إضافة إلى مشروع استصلاح الـ3500 كم مربع من الطرق
والكباري، فضلًا عن محطات الكهرباء والصرف الصحى.
الدولة تلجأ للقروض لفشلها
في فتح مجالات عمل للشباب
ومن جانبه، قال عبدالمعطي لطفي، أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، لـ"العربية
نيوز"، إن المرحلة التي تمر بها مصر من تعسر في أحوالها الاقتصادية وبين
طلبها لقرض من صندوق النقد الدولي، مرحلة "العسل المر".
وأضاف
"لطفي"، أن الدولة لجأت إلى قرض صندوق النقد الدولي لسد عجز الميزانية،
بدلًا من فرض ضرائب أخرى على المواطنين، على الرغم من أن ذلك القرض سيحمل مصر
والمستثمرين الحاليين أعباء وديون، لافتًا إلى تدني الإنتاج وتدهور عوائد محور
قناة السويس نتيجة التجارة العالمية المضروبة، فضلًا عن انخفاض معدلات السياحة
نتيجة المؤامرات على مصر.
وأشار
أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سيذهب
للإنفاق على المشروعات القومية مؤجلة العائد مثل محور قناة السويس حتى يصبح لها
عائد تسد منه ذلك القرض، مضيفًا أن الدولة تلجأ للقروض، حيث إنها غير قادرة على
محاربة البيروقراطية، وفتح مجال العمل للشباب؛ لتحسين عجلة الإنتاج.
وعلى صعيد
آخر، أشار "عبد المعطي"، إلى أن المساعدات المالية التي جاءت كمنح من
الدول العربية خلال فترة 25 يناير و30 يونيو، عملت على سد عجز الشعب من مأكل ومشرب
ومعيشة، موضحًا أن مصر تستورد 90% من المأكل، فضلًا عن أن الدولة كانت ستدخل على
ثورة جياع خلال فترة 30 يونيو لولا تلك المساعدات.
قرض صندوق النقد
الدولي وراء خفض قيمة "الدولار"
قالت
الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،
لـ"العربية نيوز"، إن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار
دولار، يعطي شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن ذلك القرض سيستخدم في
الإصلاحات الهيكلية، والعمل على تحسين نظام الدعم من "القمح والبنزين"
وغيرهم حتى تخدم محدودي الدخل.
وأضافت
"نصار"، أن قرار موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر، يعتبر أحد
الوسائل لخفض قيمة الدولار أمام الجنيه.
وشددت
أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، على أهمية ذلك القرض بالنسبة للاقتصاد المصري،
لافتة إلى أن هناك دولا قام اقتصادها على أساس القروض مثل دول شرق آسيا، مؤكدة أنه
سيلزم مصر بتشغيل عجلة الإنتاج كي تصبح قادرة على سد القرض.
وعلى
صعيد آخر، أشارت "نصار"، إلى أن المساعدات المالية التي جاءت كمنح من
الدول العربية خلال فترة 25 يناير و30 يونيو، لم تكن بالقدر الكافي الذي روج له
الإعلام، مشيرة إلى أن باقي منحة السعودية لم تأتِ بعد، كما أن مصر أعرضت عن
قبولها لمنحة "قطر" وأعادتها.
