"زاخر": جلسات العرف مع الأقباط لا تحدث إلا في القبائل
قال كمال زاخر الكاتب والمفكر القبطي في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن ميل الدولة إلى الجلسات العرفية عن تطبيق القانون في الحالات التي تسمي بفتن طائفية أمر لا يجب عنه إلا الدولة بالأساس، موضحًا أن مسمى الفتن الطائفية هو مسمى خاطئ بالأساس، فبكل تأكيد سيكون علاجه خطئا.
وأضاف الكاتب والمفكر القبطي، أن الفتنة الطائفية هي التي تدور أسبابها حول وماهيته الفكرية، والمصريون لا يحدث بينهم جدالات أو نظارات حول الدين الصحيح وخلافه، لذا فإن عدم إعلاننا أن ما يحدث من وقائع هو جريمة بحاجة إلى تدخل من الأمن والقانون وتحقيق القضاء، وقيامنا بتسميتها بفتنة طائفية والتي تحل بالمجالس العرفية، هو الخطأ الرئيسي.
وأوضح زاخر أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية في حل هذه الأمور والتعامل معها بشكلها الصحيح، أمر واضح منذ أحداث الخانكة عام 1972، وتقرير لجنة تقصي الحقائق التي أرجعت أسباب الواقعة إلى محورين رئيسيين هما الخطاب الديني، وبناء الكنائس، مشيرا إلى أن القيادة السيادية منذ ذلك الوقت لو كانت جادة في نظر ما يلقاه الأقباط من مشكلات لنظرت تلك الأسباب وسعت إلى حلها، التي لا زالت إلى الآن هي السبب وراء ذلك.
وأكد المفكر القبطي أن لقاء الرئيس السيسي مع البابا رئيس الكنيسة إحدى مؤسسات الدولة المصرية، لا يطرح بديلا على الإطلاق لتطبيق القانون، مضيفا: أي وصف بذلك يعد إخراجا للكلام عن سياقه الحقيقي، فنحن دولة مدنية عمودها الفقري القانون، ولن نعود إلى الكيان القبلي وأشباه الدول التي تحل أمورها بالعرف وجلسات الصلح، وأين مؤسسات الدولة من الحلول، فالرئيس لن يحل كل شيء بشخصه، إنما كان على المحافظ والأمن أن يسيطروا على مناطق الإرهاب ويعقدوا وثاقه.
