عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: حكومة "إسماعيل" فشلت في إدارة البلاد.. "النواب" سيفرض سياسات الدولة الحديثة.. "على جثتي" تطبيق قانون القيمة المضافة.. "المجتمعات العمرانية" مليئة بالفساد
حكومة "إسماعيل" فشلت في إدارة شئون البلاد
البرلمان سيفرض على الحكومة سياسات الدولة الحديثة
المال السياسي سيلعب دوره في انتخابات المحليات
لجنة "محلب" لكشف الأراضي المنهوبة أعمالها من مهام البرلمان فقط
هيئة المجتمعات العمرانية في مصر مليئة بالفساد
"على جثتي" إذا تم تطبيق قانون القيمة المُضافة
تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الجدل حول العديد من القضايا المُثارة على الرأي العام خاصة بعد تدني أداء الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في حل أزمات المواطنين تزامنًا مع وجود البرلمان الذي يقوم بتشريع قوانين البعض يراها تستهدف النيل من المواطنين والآخر يراها في مصلحة إعلاء الوطن، فكان لنا حوار مع النائب عمرو أبواليزيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.. سألناه:
* هل
تؤيد الإطاحة بحكومة المهندس شريف إسماعيل أم تطالب بتغير بعض من حقائبها الوزارية؟
حين قامت
الحكومة بعرض تقريرها في البيان الذي أعدته وعرضته أمام البرلمان لإعلان خطتها قبل
تجديد الثقة بها، كان هناك العديد من الأزمات والعقبات حول وجود الكثير من
وزرائها، وأغلبنا كنواب برلمانيين لم نكون راضين عن وجودهم على الإطلاق، ولكن بعد
تجديد الثقة بتصويت النواب ظهرت وعود كثيرة ألزمتها الحكومة على نفسها ولم تحقق
أيا منها حتى الآن، ومن حين لآخر تظهر أزمات مُتلاحقة على المواطن دون إيجاد حلول
لها وهذا يعد بمثابة إعلان فشل حكومة المهندس شريف إسماعيل في إدارة شئون البلاد،
خاصة في هذا التوقيت الحرج.
* هل من المُمكن أن تطلعنا
عن أبرز الوزراء المُقصرين في أداء مهامهم التي وكلت عليهم؟
بالطبع،
الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور عصام فايد، وزير
الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الدكتور أحمد عماد
الدين، وزير الصحة.
* برأيك ما هي أهم العقبات
التي تواجه المواطن؟
عدم
الرقابة على أسعار السلع الغذائية تعد من أهم الأزمات التي تقف أمام المواطنين،
لأن هناك زيادة في الأسعار بطريقة غير مسبوقة، ولم يحدث زيادة في المرتبات تزامنًا مع مواكبة الأزمة، وهذا مؤشر خطير والحكومة غافلة عن ذلك تمامًا، وأصبحت لم تعد
في إمكانها السيطرة على تلك الأزمة، كذلك الدولة تعاني من إهمال لا يمكن
التغاضي عنه ألا وهو في الأزمات الصحية، والتعليم.
* أين دور الحكومة والبرلمان
من تلك الأزمات؟
بالفعل
الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
مهامهم الأولى هي رفع المعاناة عن المواطن المصري، ولكن البرلمان يقوم بدوره
التشريعي والرقابي على أكمل وجه، والحكومة في الآونة الأخيرة قامت بزيادة المعاناة
على المواطنين بموظفين جعلت من المواطنين فريسة وغنيمة لهم.
* هل هناك فساد بحقيبة
"الإسكان"؟
بالفعل
يوجد وبكثرة، وهناك لجنة تقصي حقائق مُشكلة من لجنة الإسكان بالمجلس، تقوم بحصر
الفساد المُتعلق بأزمة الإسكان في مصر، وذلك حين أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات
تقريرًا أكد وجود مُخالفات بهذه الحقيبة، وكشفنا مؤخرًا فساد بهيئة المجتمعات
العمرانية، وحينها تحدثت مع المهندس علاء نسيم رئيس الهيئة شخصيًا وأكدت له أن
البرلمان سيمارس دوره في كشف الفاسدين ولن نجامل أحد.
* ما أبرز ما توصلت إليه
اللجنة من فساد حتى الآن؟
في الآونة
الأخيرة كشفت اللجنة فساد لا يمكن حصره، ويتمثل في تخصيص مساحات هائلة من أراضي
لرجال أعمال وفنانين مشهورين، وسيتم الإفصاح عن فسادهم بالوثائق والمُستندات في
الفترة المُقبلة.
* كيف تابعت أزمة أهالي
القادسية؟
تابعتها
بالفعل، وما قامت به وزارة الإسكان من طرح وحدات إسكانية على أراضي لها عقود أملاك
من مواطنين ما هي إلا كارثة حقيقة، وهذا يثبت كافة قيادات الوزارة في الآونة
الأخيرة حولهم علامات استفهام كثيرة، وهناك لجان جديدة ستراقب ما تقوم به الوزارة
في المرحلة القادمة، وعلى أهالي القادسية أن يطمئنوا وحل أزماتهم ستكون على المدى
القريب.
* أطلعنا.. كيف اهتم
"البرلمان" بقضية ارتفاع الحد الأدنى للمعاشات؟
نحن نقاتل
من أجل زيادة المعاشات للمواطنين، وأكدت وزيرة التضامن غادة ولي أنها سترفع الحد
الأدنى بقيمة 75 جنيهًا فقط، ولكن رفضنا تلك النسبة وأكدنا لها أن 75 جنيهًا لن ولم
تساهم في مواكبة أزمة الغلاء، وأكدنا أيضًا حينها أن النواب ستفرض على الحكومة
ملامح سياسيات الدولة في الفترة المقبلة.
* وماذا
عن كواليس هذا القرار؟
هناك
اجتماعات عقدت بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية ووزيرة التضامن، غادة والي لإلزام
الحكومة برفع المعاش ليصل 125 والوزيرة ردت حينها نصًا "مفيش موارد في
الوزارة"، فكان رد الحاضرين من النواب "كل وزير في الحكومة له 5
مُستشارين ويتقاضون مُرتبات طائلة كي يكون لديهم أيدلوجية وخطط لزيادة الموارد
بالوزارة"، متسائلًا هل الحكومة حين نطلب أمر لمصلحة المواطن تعلن إفلاسها؟.
* كم تقدر موارد وزارة
التضامن الاجتماعي؟
632 مليار جنيه هي موارد
وزارة التضامن، وإذا لم يكن هناك دور فعال لغادة والي لاستثمار تلك الموارد
فعليها أن ترحل فورًا، وبالفعل وزارة التضامن الاجتماعي فشلت في الفترة السابقة في
اكتمال مهامها وها أنا أعلن عن نيه البرلمان عن تشكيل لجنة جديدة رقابية لمعرفة
كيفية تستثمر وزارة التضامن مواردها للإطلاع عليها.
* وماذا عن إذا رفضوا هذا
الأمر؟
يعد
بمثابة إثبات أن هناك فساد بالوزارة وعلينا كشفه في أسرع وقت.
* هل هناك تضارب في أعمال
لجنة "محلب" ولجنة "البرلمان" بشأن استرداد أراضي الدولة
المنهوبة؟
المهندس
إبراهيم "محلب" لا غبار عن قوة شخصيته المهنية، ولا أحد يشكك في حبه
وولاءه لوطنه ولكن اللجنة التي يرأسها في ظل وجود البرلمان لا يمكن أن تباشر
أعمالها بمفردها، لأنه لا يجوز أن يقوم مُمثل عن سلطة تنفيذية أن يراقب أعمال سلطة
تنفيذية، ولا يصح أن تكون لجنة استرداد الأراضي يقودها وزير إسكان أسبق، لأنه إذا
اكتشف فساد في عهده السابق من المؤكد لن يظهره حتى لا يدين نفسه، لذا نحن نطالب
بأن تكون السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المنوطة عن كشف فساد الأراضي وعلى
لجنة "محلب" تسليم تقرير بأعمالها لرئيس لجنة الإسكان بالبرلمان.
* برأيك.. كيف تقييم مسودة قانون الإدارة المحلية؟
اعترض
وبشدة على نسبة 25% الفردي و75% بالقوائم المتواجدة في مُسودة قانون الإدارة
المحلية الذي يتم من خلاله تنظيم سير عمليات انتخابات المحليات، لأن النظام الفردي
سيساهم في انتشار ظاهرة المال السياسي من جديد، وأن الفترة القادمة ستحدث مهازل في
الانتخابات، لأن الشعب المصري ليس على وعي كامل بنظم الانتخابات وسيكون هناك أصوات
باطلة كثيرة، ولكننا كنواب نريد أن يكون القانون بالكامل قائم على القائمة
المُغلقة.
* كيف ترى
وسيلة تطبيق قانون القيمة المُضافة؟
"على
جثتي" إذا تم تطبيق قانون القيمة المُضافة، لأن المواطن المصري البسيط يعاني
من أزمات اقتصادية طاحنة، ودورنا الحقيقي هو رفع المعاناة عن المواطن المصري وليس
نشرع قوانين تزيد من أعبائه، وأن أي نائب سيوافق على تشريع مثل هذا القانون خسارة
عليه مقعد البرلمان
أين
الحكومة من مواكبة تلك القضايا؟*
نحن
الآن منحنا فرصة أخيرة للحكومة لحل أزمات مصر، وإذا لم تقوم بواجبها سنقوم بسحب
الثقة منها.
*لما تصر
الحكومة على تطبيق قانون الخدمة المدنية؟
نحن
مُتفقين مع الحكومة بمبدأ الإصلاح الإداري لكافة مؤسسات الدولة ولكن هل تطبيق
قانون الخدمة المدنية فيه الإصلاح، وأن ظاهر تطبيق هذا القانون إصلاح إداري وفي
الباطن توفير للميزانية
