الحكومة تتقشف بزيادة رواتب الوزراء والبرلمان يقف بالمرصاد.. نائب: الحكام قدوة المحكومين.. أبو حامد: الأمر غير مقبول سياسيًا أو شعبيًا.. الحريري: يجب توحيد قيمة المعاشات لجميع موظفي الدولة
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تدرس الحكومة زيادة رواتب كبار المسئولين من وزراء ومحافظين ومستشاريهم، عن طريق تقديم قانون إلى البرلمان يحدد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الأمر الذي أثار حالة من التعجب وكثير من التساؤلات.
كونوا قدوة للمواطنينمن جانبه، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إنه "غير مسموح بزيادة رواتب مجلس الوزراء والمحافظين في التوقيت الحالي، فالوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد لا يسمع بذلك"، مشيرًا إلى أن الحكومة لابد أن تكون قدوة للمواطنين ومثلاً قويًا أمامهم، ولا تطلب أي زيادة في المرتبات".
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك حدًا أقصى يحكم الجميع ونلتزم به، وهو يبلغ الـ42 ألف جنيه، لافتًا إلى أن البرلمان لن يواقف على أي قانون يسمع بزيادة في رواتب الوزراء والمحافظين، وبالتالي القانون الذي تقدمت به الحكومة لزيادة رواتب الوزراء لن يلقي أي موافقة من النواب.
البرلمان لن يوافق على زيادة رواتب الوزراء والمحافظين وأوضح محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن "الحديث الآن عن زيادة رواتب كبار الموظفين قد تكون غير دقيقة"، لافتًا إلى أنه يصعب تنفيذ القانون الذي تقدمت به الحكومة لتحديد وراتب الوزراء والمحافظين، نظرًا لتشريع البرلمان، قانون الخدمة المدنية وقانون الحد الأقصى والحد الأدنى الذي لا يقبل استثناءات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن جلسات الحكومة مع البرلمان، شهدت تحديات آخرها زيادة المعاشات التي تخرج من الخزانة العامة، مما تزيد من نسبة العجز لكن لها مبرراتها، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها العديد من القضايا، أولها قضايا الفساد في بعض مؤسسات الدولة، فلا يوجد أي مبرر لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، فالأمر غير مقبول سياسيًا أو شعبيًا، كما أن البرلمان لن يوافق على أي قانون يسمح بذلك.
يجب توحيد قيمة المعاشات لجميع موظفي الدولةوأكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، لـ"العربية نيوز"، إنه "لا توجد أي أزمة في زيادة رواتب كبار موظفي الدولة، إلا أن الوقت لا يسمح الآن"، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في المعاشات، فالموظف الذي أصبح على المعاش يتقاضى 80% من راتبه الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك وزراء يعملون 3 أشهر وأقل ويتقاضون 25 ألف جنيه، بعد خروجهم إلى المعاش، بينما نجد وكيل الوزارة، يعمل بالسنين ليتقاضى في معاشه ألفين أو ثلاثة آلاف فقط، فهذا ليس بالعدل، فيجب أن يكون الوزير مثل الوكيل، هناك توحيد لقيمة المعاش.
