"لسه الأزمة في الدولار" والأسعار "ولعت نار".. لماذا هلل الإعلام لانخفاض السعر لـ11 جنيهًا.. دراج: المسألة تحتاج إلى مصداقية.. واقتصادي: شروط الاقتراض سترهق المواطن
هللت العديد من الصحف ووسائل الإعلام، لانخفاض سعر الدولار حتى أصبح معادلا لـ11 جنيهًا مصريًا، وأرجعوا سبب ذلك إلى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلماذا يهلل الإعلام رغم أن 11 جنيهًا للدولار كارثة أقتصادية كبرى، وما شأن الرئيس حتى يقحموه في مسابقة إعلامية لإقناع المواطن بشيء لا يمكن لعقله أن يصدقه، خصوصًا أن قيمة الدولار الحالية يتوقع لها زيادة قريبة جدًا في الفترة المقبلة، كحالة توابع لقرض النقد الدولي الذي ستعتمد عليه الحكومة في الأشهر القليلة القادمة؟
قضية
الدولار بحاجة إلى مصداقية من الجميعفي البداية، يقول الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن "محاولة الإعلام، إنساب المميزات للرئيس دون النظر إلى مشكلات المشهد، أمر يضر أكثر مما ينفع، فكم التهليل عن أن تدخل الرئيس أنزل قيمة الدولار لـ11 جنيهًا لا يلهي عن أن القيمة المذكورة كارثة أيضًا، ويتوقع لها الزيادة بشكل أكبر في الفترة المقبلة".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: إن "من المصداقية والشفافية أن نواجه الأمور بصورتها الحقيقية، فخلاف أن الدولار ليس بالأزمة الوحيدة، إلا أنه لا يمكن أن يحل من قبل الرئيس، فقيمته ترجع إلي سياسات نقدية وإقتصادية تتبع بشكل ما، والنفاق الإعلامي بإقحام الرئيس في المشهد، يشوه الحقيقة التي ستظهر بوضوح عند ارتفاع قيمة الدولار كتوابع للقرض المأخوذ عن صندوق النقد الدولي، فلما نقحم الرئيس من البداية ونستغل اسمه في تسكين المشكلة الحقيقية".
وتابع دراج: إن "عدم وجود رؤية حقيقية أو حكومة قوية، وغياب لمؤسسات التفكير والإدارة الموجودة بالعالم كله، فإن الأمر يتوقع له أن يتفاقم، ويزداد الوضع الاقتصادي سوءًا، خصوصًا مع تلبيتنا للسياسة النقدية والشرطية للبنك الدولي، والتي تلزمنا برفع الدعم وبيع أصول للدولة، وكلها أشياء لا يرضاها المواطن، ولا نجد في تاريخ الدول التي سارت بسياسات البنك الدولي ونجحت".
المصري لا يمكن تضليله
بالإعلامومن جانبه، قال أشرف البيومي، الكاتب والمفكر السياسي، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن "الإعلام الحالي لا يعرف طبيعة المواطن المصري الذي قام بثورتين عظيمتين ضد الاستهانة به في الأساس أو المساس بكرامته".
وأضاف الكاتب والمفكر السياسي، أن المواطن المصري أصبح يفهم سياسة ويعرف الصحيح من الخطأ، موضحًا أن محاولة الإعلام توجيه الرأي العام إلى التسكين، وإخماد أزمة الدولار، من خلال تهويل الحل وأنه بتدخل من الرئيس، أمر لا يحمل أية مصداقية أو أحقية للمواطن المصري، والمتضرر الأول من إخفاقات الحكومة الاقتصادية.
وأوضح "البيومي"، أن أزمة الدولار يتوقع لها التفاقم إذا لم نجد بديلاً مناسبًا، وحلولاً نقدية واقتصادية متطورة ومتبعة عالميًا، لافتًا إلى أن الاكتفاء بالاقتراض واتباع سياسات النقد الدولي، يضر كثيرًا بالواقع الاقتصادي المصري وإن سكنه أحيانًا.
شروط اقتراض
"النقد الدولي" سترهق المواطن
كما
يرى رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن أزمة
الدولار كارثة اقتصادية حقيقية، والتعامل معها من خلال الاقتراض من قبل صندوق النقد
الدولي، يجبرنا علي الخضوع إلى شروط اقتصادية قاسية، ولن تشفع التصريحات في
التعامل معها أو ثقافة التضليل الإعلامي، الذي ينفر المواطن أمام ما يلقاه في
عيشته من أزمات.
وأضاف
الخبير الاقتصادي، أن خطورة الاقتصاد والارتفاع في نسب التضخم، والاكتفاء في
التعامل معها بتصريحات إعلامية، واستغلال اسم الرئيس بها، أمر لا مهنية فيه، خصوصًا أن شروط البنك الدولي التي تقرها عند الإقراض ستؤدي إلى وسائل عدة سيتضرر لها
المواطن كتعويم الجنيه، ورفع الدعم عن السلع، إضافة إلى تدخلات بالقطاع العام
والخاص قد تصل إلى بيع بعض أصول الدولة.
وأوضح "عبده" أننا بحاجة إلى رؤية وشفافية مع المواطن، فلُب الأزمة كله يقبع في أننا لا
ننتج، وبتنا الآن بحاجة إلى دراسة اقتصادية وتنموية مستقبلية، ونعلن أخطاءنا
الاقتصادية بوضوح حتي نتخطاها، مؤكدًا أن الوضوح وإشراك المواطن في أسباب الأزمة
أفضل بكثير مما يسعى إليه بعض الإعلام من تضليل.
