خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة له إيجابيات

قال إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، إن "أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها الاسبوع الحالي، يأتي على رأسها إعلان الحكومه عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بتمويل يقارب من 21 مليار دولار".

وأوضح "سعيد" أن هذا التمويل منهم 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مليار ونصف من بنك التنمية الأفريقي، و3 مليارات سندات بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فيما يتعلق بملفى الأجور والدعم وعجز الموازنة عن طرقى قانوني الخدمة المدنية والقيمة المضافة وسعر الصرف، وكذلك طرح 5 و6 شركات حكومية بالبورصة، خلال العام المالى الحالي 2016 - 2017.

وأشار إلى أن إعلان برنامج الحكومة كان له أثره الواضح ليس فقط على أداء سوق المال، ولكن أيضًا على سوق الصرف فيما يتعلق بقيمة الجنيه، لاسيما بعد أن كانت قد تزايدت حدة المضاربه بشكل حاد على كافة العملات الأجنبية، لدرجة وصلت بالدولار إلى مستوى 13،25 جنيه، محققًا مستوى تاريخي، وبطبيعة الحال تراجعت حدة المضاربات بشكل كبير، ليهبط الدولار إلى مستوى 10.50 جنيه فى أقل من يومين!

وأضاف أن إعلان الحكومة عن تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي كامل تحت إشراف صندوق النقد الدولي، على قدر ما له من سلبيات، من سياسات تقشفيه والتدخل فى قرارات اقتصادية، إلا أنه أيضًا له آثار إيجابية، يأتي أولها في إيجاد رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية في مصر بعد خمسة أعوام من التخبط وغيار الرؤى والأهداف، وثانيها استعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بعد إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد فيما يعرف بشهادة الجدارة الائتمانية، وثالثها فى الحصول على تمويل سريع بعد تراجع كافة مصادر التمويل من العملة الصعبة على إثر تراجع حجم تحويلات العاملين بالخارج لأسباب عديد ومن أبرزها وجود سعرين للعملة، وتراجع نشاط السياحة، سواء بسبب الأوضاع الأمنية التي تبعت سقوط الطائرة الروسية أو حتى بسبب قيمة العملة، وأخيرًا دخل قناة السويس، وهي الثلاثة موارد الأهم للدولة على الترتيب، والتي تسببت في ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، مما شكل ضغطًا كبيرًا على قيمة العملة المحلية خلال الفترة الماضية.