محامي "جنينة" يكشف أسباب الطعن على الحكم بحبس موكله
كشف المحامي علي طه، دفاع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن أسباب الطعن الذي تقدم به على الحكم الصادر ضد موكله منذ قليل من محكمة جنح القاهرة الجديدة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الـ600 مليار جنيه".
وقال "طه" إن "هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة لطعن الحكم وهي عدم الاستماع لدفاع المستشار جنينة أو إثبات طلباتهم، وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة بتقديم طلب لإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، ولكن المحكمة لم تأخذ به وأصدرت حكمها اليوم".
وأضاف أن الحكم الذي قضت به الجنح بمعاقبة موكله سنة مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف ليس حكمًا نهائيًا.
وأكد أن دفع الكفالة تلغي تنفيذ الحبس، مضيفًا أن الحبس يأتي إن لم نقم بسداد الكفاله الخاصة بالقضية في الوقت المحدد.
جدير بالذكر، أن الحكم صد برئاسة المستشار هيثم الصغير، وسكرتارية ناصر عبدالرازق، وأحمد حسن.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة، بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه، ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.
