الحكومة تتقدم بمشروع تنظيم "شركات الهجرة" إلى مجلس النواب.. المتحدث باسم المصريين بالخارج: يساعد على النصب.. برلماني: يُعلي من قيمة المواطن.. السفيرة نائلة جبر: لابد من حوار مجتمعي قبل إقراره
تقدمت وزارة الدولة للهجرة إلى مجلس النواب، بمشروع ينظم شركات مساعدة لراغبي الهجرة، وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين، على أن يكون للوزارة، حق الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة للخارج، في استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية.
ويتضمن القانون بعض المواد والعبارات التي تيسر على المواطنين المصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة، وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.
قانون
للنصب قال ولاء مرسي، المتحدث باسم المصريين بالخارج، لـ"العربية نيوز"، إن القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قانون "إخواني"، قدمه أيمن علي، مستشار محمد مرسي وقت حكم الجماعة، وتوارثته الحكومات الجديدة، لافتًا إلى أنه قانون غير دستوري وغير حقوقي، ويتعارض مع المواثيق الدولية في جميع بنوده.
وأضاف "مرسي" أن هذا المشروع، يساعد على عمليات النصب على المهاجر ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميًا تعمل في تسفير المصريين إلى الخارج، منوهًا بأن مسودة مشروع قانون الهجرة يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات النصب المقنن على المواطنين الراغبين في الهجرة للخارج.
وصرح المتحدث باسم المصريين بالخارج، بأن هذا القانون، كل وزير فاشل يأتي يقوم بمناقشته، ويحاول إعطاء للناس صورة أنه يقوم بإنجاز عظيم. لافتًا إلى أن هذا فشل حكومي من الطراز الأول. موضحًا أن الوزارة تحاول أن تنقذ الاقتصاد المصري، وتوحد المصريين بالخارج ليأتوا بعملة صعبة للبلد.
يعلي من
قيمة المواطن أوضح شرعي محمد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الهجرة المقدم من وزارة الهجرة لمجلس النواب في غاية الأهمية، موضحًا أن كل ما يسعى إليه هو تخفيف الأعباء من على المهاجر، حيث إنه في الآونة الأخيرة كان الشباب يموت على شواطئ البلدان الأخرى والسواحل الغربية، محاولة منهم فى الوصول إلى لقمة عيش بسيطة.
وأضاف "شرعي" في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن الوزارة تحاول أن تسعى في وضع تشريعات لتنظيم عمليات الهجرة، ووضع ضوابط حقيقية من خلال تاشيرات سليمة وشركات مسئولة.
وصرح عضو مجلس النواب، بأن الوزارة في مواجهة شركات النصب التي تحاول أن تقوم بعمليات نصب على المهاجرين وتستنفذ أموالهم، وذلك من أجل حماية الجماعة والمجتمع، لافتًا إلى إنه سيحقق تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا، كما أنه يُعلي من قيمة المواطن بالخارج، ويمنع أي أحد من اغتيال حقوقه.
سيقف حائلًا أمام شركات النصب
صرحت
السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بأن القانون
المقدم من قبل وزارة الهجرة للبرلمان، في غاية الأهمية. لافتة إلى أنه سيحد من
الأزمات التي يراها المهاجر للخارج.
ونوهت "جبر" في تصريحات لـ"العربية نيوز" إلى إن ذلك لابد أن يحدث في إطار تشريعات
قانونية، ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعي، لجمع آراء أبناء الوطن بالخارج.
وأوضحت
رئيس اللجنة الوطنية، أن من المهم أن يعمل القانون على الحفاظ بالحقوق الدستورية
والقانونية للمهاجر، وكل هذا تحت إشراف الوزارة.
