18 أكتوبر.. الحكم في دعوى تحديد أسعار السلع الاستراتيجية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مداجل الحكم في الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضافت أن جميع الدول الأوروبية تعمل على تحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضرورى للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار
