25 أكتوبر.. أولى جلسات طعن المعزول في "التخابر مع حماس"
حددت محكمة النقض جلسة 25 أكتوبر لنظر طعن الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين على الأحكام الصادرة ضدهم فى قضية التخابر مع حركة حماس.
كما قضت بمعاقبة محمد بديع "أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري "محمد مرسي "رئيس الجمهورية السابق"، محمد سعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب السابق، عصام العريان "استشاري تحاليل طبية"، سعد الحسيني "مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق"، حازم محمد فاروق عبدالخالق منصور "نقيب أطباء الأسنان"، عصام الحداد "مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي"، محيى حامد "مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن"، أيمن علي سيد أحمد "مساعد رئيس الجمهورية السابق"، صفوت حجازي "رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية "، خالد سعد حسنين محمد "فني مصاعد"، جهاد عصام الحداد "مهندس معماري"، عيد محمد إسماعيل دحروج "مأمور ضرائب"، إبراهيم خليل محمد الدراوي "صحفي"، كمال السيد محمد سيد أحمد "مدرس"، سامي أمين حسين السيد "حاصل على بكالوريوس علوم"، خليل أسامة محمد العقيد "عامل بمكتب عقارات" بالسجن المؤبد.
كما تم معاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي "رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق "، أسعد الشيخه " نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا " بالسجن 7 سنوات، وغيابيًا بإجماع الآراء والسيد محمود عزت عيسى "طبيب" ومتولي صلاح الدين متولى وعمار أحمد محمد فايد البنا " باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية " وأحمد رجب سليمان "مهندس" والحسن خيرت الشاطر "طالب" وسندس عاصم سيد شلبي "هاربة" وأبو بكر حمدي كمال مشالي "هارب" ومحمد الحيد ورضا فهمي محمد خليل "مالك شركة دعاية" ومحمد أسامة محمد العقيد "تاجر حبوب" وحسين القزاز "عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق" وإبراهيم فاروق محمد الزيات "هارب".
عماد الدين علي عطوة شاهين "أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة" بالإعدام شنقًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
