نائب رئيس "الأدوات المنزلية": 10 توصيات للخروج من أزمة الدولار
طرح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، 10 توصيات تسهم بشكل رئيسي فى حل أزمة الدولار التى تهدد مستقبل القومي خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن ما يحدث في السوق المصرية الآن ماهو إلا نتيجة حزمة قرارات خاطئة بل فاشلة أودت بنا إلي أن تصل أسعار الدولار لمعدلات لم يكن أكثرنا تشاؤما يتوقعها، موضحا أن توصياته للإصلاح تحتاج لخبراء وعلماء لتطبيقها على أرض الواقع سواء كانوا مصريين أو أجانب، معربا في الوقت ذاته عن أسفه من عدم توقعه حدوث تغيير على يد وزراء المجموعة الاقتصادية الحاليين.
وجاءت التوصية الأولى بأن يتم فتح الإيداع بدون حد أقصى لكل شركات الاستيراد للمنتجات التامة الصنع لتشجيع الإيداع بالدولار في البنوك، أما ثاني التوصيات فتدور حول عدم ربط التحويلات للخارج بفواتير وذلك لضرب السوق الموازية في كل عمليات التحويلات ولكي يتوجه الدولار إلى القنوات الشرعية وتوفير الدولار بالبنوك.
وقال "الطحاوي"، إن التوصية الثالثة تتعلق بأخذ عمولة على التحويلات للخارج بقيمة 3٪ وذلك لتنشيط الحصيلة الدولارية وكذلك توفير الدولار بالبنوك، والتوصية الرابعة بضرورة إيقاف العمل بنظام المستندات من بنك إلى بنك لتقليل الوقت والتكلفة التي تتعدى 400 دولار لكل رسالة استيرادية لتخفيف الضغط فى الطلب على الدولار، أما التوصية الخامسة فتطالب بالسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 والذي سيسهم بدوره فى صول على تسهيلات الموردين والتي سيتم ضخها بالسوق المصرية مما يساعد على تنشيط حركة الأسواق وتخفيف ضغط الطلب على الدولار.
أشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى سادس توصية وضعها لحل أزمة الدولار، فتؤكد أهمية إلغاء كافة القوانين المقيدة لحركة البضائع والتجارة منها جميع قوانين رسوم الحماية والإغراق وقرارات وزارة الصناعة أرقام 991 لسنة 2015 و43 لسنة 2016 والتى أدت إلى خلق سوق احتكاري ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
قال "الطحاوي"، إن سابع محاور الروشتة التى يضعها بين يدي المسئولين لاحتواء تفاقم أزمة الدولار فتوصي بعمل حملة إعلانية ضخمة وموسعة بإشراف رئاسة الجمهورية يتم عرضها في كل تلفزيونات العالم، على أن يشارك فى تلك الحملة رموز مصرية حقيقية أمثال د. مجدي يعقوب ود. أحمد زويل، على أن يتم الاستعانة بشركات ومؤسسات ذات خبرات في تنشيط السياحة، وكذلك يتم طباعة كتيبات عن معالم مصر السياحية وتوزيعها في أوروبا والدول المختلفة بدون مقابل تنشيطًا للسياحة التى تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة.
أضاف أن المحور الثامن يوصي بالعمل بجدية على توفير أراضي صناعية مرفقة خلال ما لا يزيد عن 6 شهور وتوفيرها للشباب والمستثمرين مع تسهيل قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصناعية.
أشار إلى المحور التاسع فيطالب أجهزة الدولة بتشديد المراقبة على جميع قيم صفقات مستلزمات الإنتاج وقيم الصادرات التي تتم لأن هناك تلاعبات كثيرة تضر بمصلحة الخزانة العامة.
وطالب "الطحاوي" فى المحور العاشر، بأن تقوم الدولة بتخفيض الضرائب والجمارك وتخفيف قيود تداول البضائع لتشجيع حركة التجارة من وإلى مصر، الأمر الذي سيساعد في توفير البضائع وبالتالي رخص سعرها وتخفيف الأعباء على المواطنين، وهو المحور القائم أساسًا على حالة الركود القوية التى يمر بها الاقتصاد القومي، موضحًا أن تخفيف القيود والضرائب سيعمل علي دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي لأنه كلما قل قيمة ما يستهدف من التهريب يقل الرغبة في العمل بة ويتحول المتعاملون به إلى السوق الرسمية وهو ما يراه "الطحاوي" أمرًا في غاية الأهمية.
