في اجتماع "مستثمري المشروعات الصغيرة".. السقطي: لم نشهد مبادرات جديدة للبنك المركزي منذ 4 شهور.. تلقينا طلبات من 30 جمعية لمتابعة الحكومة في إجراءات الدفع بالمنظومة
أعرب المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن استيائه من الخطوات البطيئة التي تشهدها منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المنظومة منذ إعلان مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة لم تشهد خطوات جديدة.
وأوضح: فلا زالت كافة المشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة قائمة كما لم تصدر حلول أو إجراءات للمعوقات التي تعترض المشروع الصغير عند بدايه النشاط أو عند التوسع والإنتاج، بما يمكن للبنك أو الصندوق معاملة المشروع بشروط أيسر، كما لم يصدر مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أعلن عنه إعلاميا.
وتابع: أنه لا يجوز أن نلقي أسباب البطء في التفاعل مع منظومة المشروعات الصغيرة على البنوك أو الصندوق الاجتماعي فكلاهما جهات تمويل تعتمد في قرار تمويلها على ما يتوفر لدى المنشأة من مستندات عن إجراءات قام بها المشروع الصغير بالفعل وفي ضوء ذلك ناشد بأنه آن الآوان لوضع مختلف الجهات الحكومية أمام مسئولياتها لتحديد أسباب التقصير في انطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد السقطي أن جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقت مطالبات من أكثر من 30 جمعية للمشروعات الصغيرة لتشكيل تكتل باسم المشروعات الصغيرة لمتابعة الحكومة في إجراءاتها للدفع بمنظومة المشروعات الصغيرة نحو الانطلاق.
وقال إن التكتل الجديد للمشروعات الصغيرة سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا كما سيعلن عن باقورة أعماله ممثلا في ورقة عمل نعدها حاليا ونطالب الحكومة من خلالها بتحديد الإجراءات التي قامت أو ستقوم بها لنزع المعوقات التي تعترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمس والذي دار موضوعه الرئيسي حول تقييم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد 6 شهور من تفعيل مبادرة البنك المركزي حيث أجمع جميع أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة الاتفاق على هيئة أو جهة حكومية قائمة أو جديدة تكلف بمهمة تنظيم المشروعات الصغيرة ووضع إستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للثلاثين عاما القادمة في ضوء الاستفادة من تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حتى الآن.
والسياق ذاته، طالب محسن بطيشة أمين عام جمعية مستثمري برج العرب والممثل عن جميعات المستثمرين في منطقة غرب الدلتا وبرج العرب في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بأن تراعي إستراتيجية الدوله للمشروعات الصغيرة التجارب السلبية لمراكز المشروعات الصغيرة التي أقامتها وزارة الصناعة على مدى العشرين عاما الماضية بالمدن العمرانية والصناعية في جميع محافظات مصر والتي أصبحت مع الوقت مصدر للصراع مع أجهزة الدولة لامتناع مؤجريها عن سداد قيمة إيجارها وما يستهلكونه من كهرباء ومياه.
ومن جانبه أشار محمد عبدالملك مدير المكتب الفني بالصندوق الاجتماعي وممثله في مجلس إدارة الجمعية إلى وجود تحركات من جانب الحكومة في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الجمعية تمثلت في الاتفاق بين الوزراء بالحكومه على أن الصندوق الاجتماعي هو الجهة المناسبة لتحمل مسئولية المشروعات الصغيرة بحكم الخبرة وقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 مع الاهتمام بتذليل المعوقات التي يقر بها الصندوق لتحسين أدائه في المرحله المقبلة.
من جهه أخرى تم تشكيل لجنة عليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 12 وزيرًا والجهات ذات الصله بالمشروعات لصغيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عقدت اجتماعها الأول قبل العيد وتم خلال الاجتماع عرض كل جهة للمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة من جانبها.
واتفق على أن يتم في الاجتماع القادم عرض كل وزير وجهه للحلول التي تقترحها لتذليل تلك المعوقات والحوافز التي تقترحها لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم عقد الاجتماع الثاني في التوقيت الذي سيحدده رئيس مجلس الوزراء.
كما أعلن عن انتهاء الصندوق الاجتماعي من حصر 145 منطقة لإنتاج الصناعات اليدوية بالقرى والنجوع واختيار 3 مناطق لتنظيم الصناعة فيها بمدهم بشروط الجودة المطلوبة في الخارج ومساعدتها على المشاركة في المعارض الدولية.
وقال إن ما يحدث من خطوات يراها مثالية فلأول مرة تجتمع الحكومة منذ سنوات طويلة على الاتفاق على وجود معوقات أمام المشروعات الصغيرة من الضروري تذليلها.
الامر نفسه يؤكده علي حمزة عضو مجلس إدارة الجمعية وممثل جمعيات المستثمرين عن منطقة الصعيد، حيث أشار إلى أن الجمعية وقعت برتوكول مع الصندوق الاجتماعي لأقراض المشروعات الصغيرة من خلال البنوك ومن المراجعة لحركة القروض تبين أن 90% من القروض التي أقرضتها الجمعية بموجب البرتوكول كانت لمشروعات تجارية وليس صناعية و80% من الـ90% قروض حصلت عليها محلات لبيع الموبيلات اما المشروعات الصناعية فإن البنوك مجمدة لقروضها لعدم توفر المستندات أو لعدم وجود ضمانات حتى إن المشروعات الصناعية اتهمت الجمعية أنها أعدت البروتوكول لصالح غير الصناع.
كما انتقد تحميل الصناع عند الاقتراض بنسبة 2% بخلاف فوائد القرض تحت مسمى مخاطر عدم السداد مما يمثل أعباء إضافية على المشروعات الصغيرة فتداخل علاء زينهم رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك مصر وممثل بنك مصر في مجلس إدارة الجمعية
وقال إن البنوك لا تحمل القروض لنسب مخاطر عدم السداد إلا في حالة القروض الطويلة الأجل أما القروض التي لا تتعدى 3 أو 4 شهور فهي لا تحمل برسوم ضمان المخاطر، حيث تزداد المخاطر في المشروعات الصناعية الصغيرة غالبا لاتفاقها جميعا في مشكلة على عدم القدرة على التسويق، فضلا عن أن المشروعات الصغيرة أقل قدرة على تحمل مخاطر التقلبات الاقتصادية مما يزيد من مخاطر البنوك عند الأقراض.
واستطرد قائلا: هناك مقترحات تقترحا البنوك حاليا للدفع بالمشروعات الصغيرة بتقديم حوافز للمشروعات الكبيرة كلما تداخلت مع المشروعات الصغيرة في شراكة تمدهم من خلالها بتقنيات الإنتاج ثم تشتري منهم الغنتاج وبالتالي سيتم حل مشاكل المشروعات الصغيرة مع التسويق.
واقترح عفت لبده أمين عام جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة أن تعد وزارة الصناعة لقاعدة بيانات عن الخامات والمنتجات النهائية المستوردة والتي يمكن الاستعاضة عن استيرادها بإنتاجها محليا بمعرفة المشروعات الصغيرة بعد توفير تقنيات الإنتاج التي تجعل المنتج المصري أو المستهلك المصري يقبل على شراء المنتج المحلي.
