الصندوق الاجتماعي: حصر 145 منطقة لإنتاج الصناعات اليدوية بالقرى
أكد محمد عبدالملك مدير المكتب الفني بالصندوق الاجتماعي، وجود تحركات من جانب الحكومة في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثلت في الاتفاق بين الوزراء بالحكومة على أن الصندوق الاجتماعي هو الجهة المناسبة لتحمل مسئولية المشروعات الصغيرة بحكم الخبرة وقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنه 2004 مع الاهتمام بتذليل المعوقات التي يقر بها الصندوق لتحسين أدائه في المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أنه تم تشكيل لجنه عليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 12 وزيرًا والجهات ذات الصله بالمشروعات لصغيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عقدت اجتماعها الأول قبل العيد، وتم خلال الاجتماع عرض كل جهة للمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة من جانبها.
واتفق على أن يتم في الاجتماع القادم عرض كل وزير وجهه للحلول التي تقترحها لتذليل تلك المعوقات والحوافز التي تقترحها لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم عقد الاجتماع الثاني في التوقيت الذي سيحدده رئيس مجلس الوزراء. كما أعلن عن انتهاء الصندوق الاجتماعي من حصر 145 منطقة لإنتاج الصناعات اليدوية بالقرى والنجوع واختيار 3 مناطق لتنظيم الصناعة فيها بمدهم بشروط الجودة المطلوبة في الخارج ومساعدتها على المشاركة في المعارض الدولية.
وقال إن ما يحدث من خطوات يراها مثاليه فلأول مرة تجتمع الحكومة منذ سنوات طويلة على الاتفاق على وجود معوقات أمام المشروعات الصغيرة من الضروري تذليلها.
