"بلومبرج" تهدد بالانسحاب وتتهم "القابضة للصوامع" بالفساد.. نظام المراقبة الإلكترونية لم يفعّل.. خبير: التلاعب في القمح لن ينتهي.. وسحب الاستثمار الأجنبية يدق ناقوس الخطر
عقدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لمتابعة ملف الفساد، فى توريد القمح اجتماعًا مع شركة بلومبرج الأمريكية التي تتولى تطوير شون القمح مع القابضة وللصوامع بإشراف الهيئة الهندسية.
واتهم ديفيد بلومبرج، الشركة القابضة للصوامع، بمحاولة إعاقة وتعطيل عمل الشركة، وتوجيه اتهامات مزعومة لمحاولة إثبات عدم صلاحية المشروع والشركة ومنظومتها في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة استلمت نظام المراقبة الإلكترونية على 93 شونة، منذ أبريل الماضي، ولم يتم تفعيلها وأن النظام الجديد لمراقبة الشون به كاميرات ونظام إلكتروني للتخزين والاستلام والمراقبة وهي منافذ الفساد.
وأشار "بلومبرج" إلى أن الشركة لديها ما يثبت عدم وجود كهرباء أو منظمات داخل الشون، مؤكدًا أن "القابضة للصوامع" هى المسئولة عن توصيل الكهرباء وليس بلومبرج.
فساد الصوامع لن ينتهي
وقال الدكتور أشرف كمال خبير الاقتصاد الزراعي، إن بعد كشف شركة بلومبرج الأمريكية، الفساد في الصوامع، واتهامها للشركة القابضة للصوامع ويشير إلى وجود اختلال في المنظومة، وذلك لعدم وجود تناسق في السياسات بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد كمال في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن لابد الاستعانة بشركات أجنبية مطابقة للمواصفات المطلوبة للأهداف المطلوب تنفيذها من المشروع المحدد، موضحًا أن كل المؤشرات تشير إلى وجود فساد متجذر في عملية تخزين القمح بالصوامع.
وصرح خبير الاقتصاد الزراعي، أن شركة بلومبرج إذا سحبت استثمارتها من مصر لا نستطيع القول إن هذا سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد لأنه يعود إلى شروط وبنود التعاقد القانونية بينها وبين القابضة للصوامع.
"بلومبرج" ستؤثر على الاستثمار
وأوضح الدكتور منير فودة، أستاذ اقتصاد زراعي، أن بعد كشف شركة بلومبرج الأمريكية فساد القابضة للصوامع وتعطيل أدوات الرقابة بشون القمح، إن هذا يدل على مؤشر خطير جدًا، لافتًا إلى أن الشركة الأجنبية ستقوم بسحب استثمارتها من مصر.
وأضاف فودة في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن هذا يعد فيه إهدار للمال العام، وتعمد لاستمرار نزيف الاقتصاد، موضحًا أن الأعباء على لجنة تقصي حقائق فساد القمح تزيد يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن عليها توضيح الرؤية لمندوب شركة بلومبرج حتى لا ينهار الاقتصاد، وخاصة أن مصر تمر بحالة غير مستقرة.
وأشار "خبير الاقتصاد الزراعي" إلى ضرورة سرعة الرد من قبل الحكومة لشركة بلومبرج الأمريكية مؤكدًا أن المستثمرين يساهمون بشكل كبير في تدعيم القطاع الغذائي سواء من خلال الإنتاج أو التخزين، لافتًا إلى أن البطء في توضيح الصورة، واستمرار الروتين المصري سيجعل المستثمر ينسحب فعلى الدولة سرعة الإيضاح لاستمرار المستثمر في تعاقداته وعمله بالداخل.
أخطاء فادحة
ومن جانبه، أكد فريد واصل عضو نقابة الفلاحين، إن تقرير شركة "بلومبرج" يكشف تقصيرًا وأخطاء فادحة، موضحًا أن هناك بعض الصوامع لم يتم التوصيل إليها كهرباء وثبت وجود مشكلات في التخزين والجرد ونظام مراقبة المخزون والكاميرات.
وأوضح "واصل" في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن الصوامع التي نفذتها الشركة هي "منحة إماراتية" لعام 2012 والشركة هي التي تقوم بتنفيذها فقط، لافتًا إلى أن الفكرة منذ البداية كانت مغامرة من شركة "القابضة للصوامع" مؤكدًا أنها كانت تريد أن تقوم بتحويل الشون التي تتبع بنك التنمية الزراعي لملكية خاصة لإنها شركة لا تحقق أرباحًا.
وصرح "نقيب الفلاحين" بأن" القابضة للصوامع" تريد أن تأخذ المنحة الإمارتية وتضعها في حسابها الخاص، لافتًا إلى أن هذه الصوامع يبلغ عددها 23 صومعة منقسمين بين 12 صومعة لـ"الزارعة و11 صومعة للتموين"، منوهًا بأن بعد تغيير الحكومات حدث تغييرات وقام "خالد حنفي" بتحويل الصوامع إلى هناجر وأخذ فلوس المنحة ومنحها للشركة "القابضة للصوامع".
وتابع: "شركة الصوامع أرسلت لبنك التنمية عن الصوامع التي تحتاج لتطوير فأرسلوا إليهم فيما يقرب من 72 صومعة، فكان الرد مقابل التطوير أن يسمحوا لها بأن تمتلك نصف هذه الشون".
