برلمانية بـ"المصري الديمقراطي" تطالب بالإفراج عن مالك عدلي
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بشأن وضع المحامي الحقوقي وعضو الحزب، مالك عدلي، والمحبوس بسبب دفاعه عن قضية جزيرتي تيران وصنافير.
وأوضح منصور في بيانه أن عدلي موضوع في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 80 يوما بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنص على أن عقوبة الحبس الانفرادي لا تزيد عن 30 يوما "وفقًا لما جاء بالبيان".
وكانت أمانة الحقوق والحريات بالحزب قد نظمت، الأحد الماضي، يوما تضامنيا مع "جمعة الأرض" بسبب دفاعهم عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير تحت عنوان "يوم مالك عدلي"، وذلك في إطار ما أسموه "أسبوع التضامن مع معتقلي الأرض" الذي دعت إليه جبهة الدفاع عن الحريات بمشاركة حملة "مصر مش للبيع" والقوى السياسية والعديد من الشخصيات العامة والحزبية.
ودعا محامو مالك عدلي النائب العام للإفراج عنه لاسيما بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية التي وقعتها الحكومة المصرية والتي كانت تمنح الجزيرتين للمملكة السعودية.
