دعوى تطالب بإلغاء قرار الاستيلاء المؤقت على أراضٍ للعاصمة الإدارية
أقام الممثل القانوني لشركة السويس للأسمنت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرا على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي العاصمة الإدارية دهشور، بالاراضي اللازمة بمحافظتي (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطابا من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعي العاصمة الإدارية دهشور بطول 70 كيلو مترا والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.
وقالت الدعوى إن الشركة أرسلت خطابا للشركة القابضة للغازات الطبيعية يفيد بأن المسار المقترح لخط الغاز الطبيعي من قبل الشركة يتعارض مع ملكية الأرض المسجلة للشركة بالعقد المسجل، ويتعارض مع الأعمال في محاجر الشركة وهو الأمر الذي سيؤثر على أعمال الشركة واقتصاديتها وحجم استثمارتها في هذا الخصوص، واجتمع مسئولي الشركتين وقدمت الشركة الطاعنة مستندات ملكية الأرض المسجلة الخاصة بالشركة، وتمت موافاة مسئولي شركة الغاز بالمستندات التي تبين حدود وإحداثيات وطبيعة أعمال التفجير التي تتم في محاجر الشركة لاستخراج الخامات التي تدخل في صناعة الأسمنت من الطفلة والحجر الجيري، وتم اقتراح مسارات بديله للمسار.
