شاهد نفي في "أحداث الإسماعيلية": "مالناش في الكلام ده"
استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة لشهادة أحمد سيد، شاهد النفي، في إعادة اجراءات محاكمة 5 متهمين في قضية "أحداث الإسماعيلية " والذي حضر اليوم للشهادة لصالح المتهم بسيوني مصطفى حسين.
أكد الشاهد والذي يبلغ من العمر 34 سنة، أن المتهم هو زوج شقيقته، ليفيد للمحكمة بأنه يوم الأحداث كان متوجهًا للمتهم لإجراء تطهير لابنه بالمستشفى الذي يعمل به، ليشير بأنه تأخر عن الميعاد الذي اتفق عليه هو والمتهم "بسيوني" بسبب تعطل "التوك توك" الذي كان يعمل عليه.
لينتقل مشيرًا إلى أنه توجه هو ونسيبه لشراء بعض الإحتياجات من مدينة الإسماعيلية، ليؤكد بأنهما فوجئا بشوارع المدينة مغلقة يوم الأحداث، ولم يكونوا يعرفوا السبب، ليؤكد بأن المتهم عندما وجد إطارات محترقة في طريق سير سيارته، نزل لإزالة تلك الإطارات ليصاب، وكان ذلك في الشارع الخلفي للإستاد، ليتم نقلها بعد ذلك للمستشفى عبر سيارة إسعاف.
ونفى الشاهد أن يكون المتهم منتميًا للإخوان، قائلًا للقاضي "مالناش في الكلام ده، احنا من البيت للشغل "، لافتا لإسعافه عدد من العساكر المصابة في الأحداث
وفي ذات السياق، استمعت المحكمة، وجيه محمد السيد، 31 سنة، مشرف أمن بمستشفى جامعة قناة السويس، والذي أكد أن المتهم كان معه بالمركز الطبي يوم الأحداث، وانه علم بإصابته بعد يومين من الواقعة عند زيارته له بمنزله.
وكانت المحكمة قد استدعت الضابط المسئول عن ترحيل المتهمين المحبوسين من الإسماعيلية، وطلبت منه عدم التأخر عن إحضار المتهمين، أن يكون ذلك قبل حضور المحكمة.
والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهم هم: سالم نصار وعبدالرحمن إبراهيم الرباعي "حدث" وإيهاب ممدوح ومحمود علي محمود وبسيوني الدسوقي مصطفى.
تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبدالستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
