تغيب النواب يثير غضب عبدالعال.. رئيس البرلمان يهدد بإحالتهم للجنة القيم.. والقانونيون: اللائحة تنص على معاقبة المتغيب
أثار تغيب نواب البرلمان عن الجلسات العامة للمجلس، غضب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، ودفعه هذا الغضب للتلويح أكثر من مرة أنه يبحلو النواب المتغيبين للجنة القيم والتأديب، لاتخاذ قرار بشانهم، خاصة بعد أن أدى ذلك الأمر إلى تأخر فتح الجلسة العامة للمجلس بسبب عدم كتمال النصاب القانوني ليومين متتاليين.
القانونين أكدوا أن مسألة توقيع العقوبات على النائب المتغيب مسألة تقديرية، ولم يتم النص عليها بشكل واضح، وقد تصل العقوبة إلى إسقاط العضوية إن أراد البرلمان ذلك.
أوضح نور الدين محمد الفقية القانوني، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، أن هناك نصوص بلائحة البرلمان الجديدة، نصت على توقيع عقوبات على النائب الذي يتغيب عن جلسات البرلمان.
وأضاف "هناك نص حدد العقوبة أيضًا، بلائحة البرلمان القديمة التي تم تعديلها، وهناك جزاءات توقع، ومنها توجيه اللوم على النائب الذي أخل بمهام عضويته، أو الحرمان من وفود البرلمان الخارجية لدورة انعقاد كاملة،أو الحرمان من المشاركة في أعمال البرلمان.
وأوضح أن من الأولى حضور الجلسة العامة لأنها جلسة البرلمان الأساسية، ولها نصاب قانوني تم توضيحه في لائحة المجلس، بدلًا من حضور جلسات اللجان النوعية لأن ليس هناك نصاب قانوني يحجمها، مشيرًا إلى أن تضارب مواعيد لجلسة العامة مع جلسات اللجان النوعية يعتبر عمل تنظيمي المسئول عن التنظيم يتم سؤاله عنه.
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن هناك بنود بلائحة البرلمان الداخلية تنص على معاقبة العضو المتغيب عن جلسات المجلس العامة.
وأوضح أن بنود اللائحة لم تحدد عقوبة محددة، وإنما تركت المسألة تقديرية لرئيس البرلمان وللجنة التحقيق مع النائب، مشيرًا إلى أن هناك عقوبات كثيرة يمكن توقيعها على النائب البرلماني، منهم الحرمان من حضور الجلسات، وتصل إلى إسقاط العضوية عنه.
وشدد على أن حضور الجلسة العامة للمجلس أهم من حضور جلسات اللجان النوعية، باعتبار أن الجلسة العامة لها نصاب قانوني يجب الالتزام به، موضحًا أن الغياب المنصوص عليه باللائحة هو الغياب عن جلسات البرلمان، بالكامل، وليس اللجان النوعية.
