"الدولار" صداع في رأس البنك المركزي.. يصل إلى 12.75 جنيه.. "الحماقي": شركات الصرافة تلعب دورًا هامًا في المضاربة بالسعر.. و"آخرون": المجموعة الوزارية الاقتصادية السبب
لم تبق أزمة تصاعد الدولار أمام الجنيه المصري مجرد ظاهرة بل أصبحت أمرًا واقعًا كل يوم في تصاعد حتى وصل به الأمر أن وصل إلى 12.75 جنيه، وفي ظل هذا المناخ الذي يحيط بالدولار فكل الاتهامات واردة مثل اتهام المضاربين وشركات الصرافة والمستوردين وغيرهم وكلها ظواهر طرحتها الأزمة، وما زالت تطرحها عقب كل مرحلة يتصاعد فيها الدولار أمام الجنيه المصري، ولكن دون جدوى.
وأكد عدد من الخبراء أن شركات الصرافة تلعب دورًا هامًا في المضاربة بسعر الدولار، بينما أكد آخرون أن الأزمة ترجع إلى أسباب سياسية، كما أشاروا إلى أن المجموعة الاقتصادية فشلت في جذب عملات صعبة للبلاد.
أزمة الدولار ترجع إلى أسباب
سياسية
في
البداية ينفي الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز المصريين للدراسات
السياسية والقانونية، لـ"العربية نيوز"، مسئولية شركات الصرافة عن أزمة
تصاعد سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن الأزمة في تآكل قوي الإنتاج، وتزايد
الفجوة في الميزان التجاري التى تبلغ أكثر من 50 مليار جنيه.
وأضاف
"عامر"، أن الانشقاقات السياسية بين النظام الحالي ونظام المخلوع، عملت
على انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى أصبحت مصر تستورد 75% من
مستلزمات التشغيل والإنتاج، فضلًا عن 70% من استهلاكها من السلع الغذائية، موضحًا
أن الأوضاع السياسية تنعكس على الاقتصاد.
وأكد
الخبير الاقتصادي، أن مصر تعاني من نقص في الدولار نتيجة التجارة غير المشروعة
والتي تعتمد على الدولار في عمليات الاستيراد، والذي يؤدي إلى تآكل العملة
الأجنبية، متوقعًا أن يظل الدولار في تصاعده حتى يصل إلى 15 جنيهًا.
ولفت عادل
عامر، إلى أن الحل في تفادي تلك الأزمة، هو حماية المنتج المحلي بعدم استيراد
مثيله ما دام موجودًا، ليتم تقليل فاتورة الاستيراد.
المجموعة
الاقتصادية الوزارية سبب تصاعد الدولار
ومن جانبه
قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، في بيان صحفي، إن
تحميل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وحده مسئولية ارتفاع سعر الدولار، ظلم
كبير، مشيرًا إلى أن المسئول الأول هو المجموعة الاقتصادية الوزارية التي لم تحقق
زيادة في العملة الصعبة للدخل القومي، بل أهدرتها، وهو ما أدى إلى ندرة الدولار في
السوق.
وأكد
"الديب"، أن المجموعة الاقتصادية فشلت في جذب عملات صعبة للبلاد، ويجب
تغييرها، مضيفًا أن الجنيه المصري، ينتظره 6 سيناريوهات خلال الفترة المقبلة، وأن
أولى هذه السيناريوهات هي السماح بتحرك جزئي بسيط لسعر صرف الجنيه، والثاني
استمرار تثبيت قيمة الجنيه، عند مستوى 8.78 جنيه للدولار، لفترات طويلة، حتى نهاية
العام علي أقل تقدير، والثالث تثبيت سعر الجنيه مع إقرار عمولة لمن يرغبون في
الحصول عليه من البنوك، والرابع تثبيت سعر الجنيه مع توفير الدولار لبعض
المستوردين للسلع والمنتجات الضرورية كالأدوية والسلع الغذائية وغيرها، والتي
تحتاج إلى الدولار، والخامس، تحرير سعر الصرف حسب العرض والطلب، فيما يعرف بتعويم
الجنيه، والسيناريو السادس يتمثل في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة
حاليا لوضع الجنيه وتدفعه للارتفاع في مقابل الدولار والعملات الأجنبية وهو
السيناريو الأكثر تفاؤلًا.
كما اقترح
أبوبكر الديب، فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي
وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر،
والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في
التعاملات الدولية، إضافة إلى جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب
الدولي على الجنيه.
الدولة عاجزة عن وضع سياسات لاستقطاب "الدولار"
بينما
أكدت الدكتورة يمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ"العربية
نيوز"، أن شركات الصرافة تلعب دورًا هامًا في المضاربة بسعر الدولار، مشيرة
إلى أن قدرة الصرافة أكبر من قدرة الجهاز المصرفي المصري في جمع مدخرات المصريين
من الخارج.
وأضافت
الحماقي، أن السياسات الخاطئة للجهاز المصرفي أدت إلى ضغط كبير أوقفت استقباله لكثير
من تحويلات المصريين، موضحة أن شركات الصرافة تستغل احتياج الدولة للعملة الأجنبية
ونقص الدولار، وتعمل على رفع سعره.
وأكدت
رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن كلا من الدولة والجهاز المصرفي غير قادرين
على استخدام الآليات اللازمة لاستقطاب الدولار، لافتة إلى ضرورة وضع سياسات سليمة
واضحة لجذب دولارات المصريين، من خلال القنوات الرسمية.
