قانون التظاهر يشعل البرلمان ويُلقي بظلاله على الحكومة.. برلمانيون: المجلس يقر والحكومة تنفذ وطالبنا بإلغاء الحبس.. و"التشريعية": لم يعرض علينا القانون بعد
تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمشروع قانون بتعديل تنظيم الحق فى التظاهر، وذلك بعد توقيع 61 نائبًا، والذى أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير حول تلك التعديلات ومن ثم العرض والمناقشة خلال الجلسة العامة للمجلس.
وتضمن مشروع القانون حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين، وأعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية، وحدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنين، وقلص الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وألزم "الداخلية" بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة، واستحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات، كما منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة.
محل نقاش
قال
النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، إن البرلمان يناقش تعديل
قانون التظاهر على أن يكون طريقة الإخطار خلال 48 ساعة ولا يوجد رفض من أي جهة
تنفيذية.
وأضاف
مخاليف فى تصريحات لـ"العربية نيوز" أنه إذا تم الإجماع من قبل أعضاء
النواب فى البرلمان على تعديل قانون التظاهر سيتم رفعة لمجلس الدولة وهو يقر بحيث
لا يوجد فى القانون أي معارضة دستورية.
وأوضح عضو
لجنة حقوق الإنسان أن نص مشروع تعديل هذا القانون تقليص الغرامة لتترواح ما بين 50
ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، مؤكدًا ضرورة إلغاء عقوبة الحبس وأن لا يكون
فى طريقة الفض ضربات خرطوش أو رصاص حي.
لم يعرض على اللجنة
من جانيه، نفى النائب بهاء أبوشقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في تصريحات لـ"العربية نيوز"، مناقشة مجلس النواب لتعديل قانون التظاهر، مؤكدًا إنه لا يوجد أي توجه في البرلمان لتعديل قانون التظاهر.
وأوضح أبوشقة أن قانون التظاهر لن يتم مناقشتة ولم يُعرض على اللجنة من قبل رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه إذا تم طرح فكرة تعديل قانون التظاهر تحت قبة البرلمان سيتم تعديله، لافتًا إلى أن القرار يرجع لرغبة النواب في التعديل.
جدير بالذكر أن النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين تقدم بمشروع لتعديل "تنظيم الحق فى التظاهر"، بعد توقيع 61 نائبًا، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس.
الحكومة
ملزمة التنفيذ
أما
إلهامي عجينة عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فأكد أن اللجنة
ناقشت مشروع تعديل قانون التظاهر وطالبنا من رئاسة المجلس سرعة الانتهاء منه.
وأضاف
عجينة فى تصريحات لـ"العربية نيوز" إن الحكومة ليس بيدها الموافقة على
تعديل القانون أو رفضه، موضحًا أن اللجنة تقوم بعمل تشريع أو قانون والمجلس ليس فى
انتظار رأى الحكومة أو عدمه.
وصرح
عضو مجلس النواب بأن لجنة حقوق الإنسان تقوم بوضع القانون وتراقب الحكومة فى تنفيذ
هذا التشريع وهذا القانون إذا وافق علية المجلس الحكومة ملزمة بالتنفيذ.
وتابع:
"رئيس المجلس حدد لجنة مشتركة بين حقوق الإنسان واللجنة التشريعية لمناقشة
القانون داخل اللجنة، حيث إن كل نائب يقوم بعرض مشروع مقترح ويمكن للحكومة أن
تتدخل بقانون من جانبها، موضحًا أن أغلب المشرعات المقدمة تطالب بإلغاء الإخطار
وأن يكون للفرد حرية التظاهر كاملة دون انتظار موافقة الجهة التنفيذية.
