خيبر اقتصادي: أزمة الدولار ترجع إلى أسباب سياسية
نفي الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، مسئولية شركات الصرافة عن أزمة تصاعد سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن الأزمة فى تأكل قوي الإنتاج، وتزايد الفجوة فى الميزان التجاري التى تبلغ أكثر من 50 مليار جنيه.
وأضاف "عامر" فى تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الإنشقاقات السياسية بين النظام الحالى ونظام المخلوع، عملت على انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى أصبحت مصر تستورد 75% من مستلزمات التشغيل والإنتاج، فضلًا عن 70% من استهلاكها من السلع الغذائية، موضحًا أن الأوضاع السياسية تنعكس على الاقتصاد.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تعاني من نقص فى الدولار نتيجة التجارة غير المشروعة والتى تعتمد على الدولار فى عمليات الاستيراد، والذى يؤدي إلى تآكل العملة الأجنبية، متوقعًا أن يظل الدولار فى تصاعده حتى يصل إلى 15 جنيهًا.
ولفت عادل عامر، إلى أن الحل فى تفادي تلك الأزمة، هو حماية المنتج المحلى بعدم استيراد مثيله ما دام موجودًا، ليتم تقليل فاتورة الاستيراد.
