"عجينة": الحكومة مُلزمة بتعديل قانون التظاهر حال موافقة البرلمان عليه
قال إلهامي عجينة عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت مشروع تعديل قانون التظاهر وطالبنا من رئاسة المجلس سرعة الانتهاء منه.
وأضاف عجينة فى تصريحات لـ"العربية نيوز" إن الحكومة ليس بيدها الموافقة على تعديل القانون أو رفضه، موضحًا أن اللجنة تقوم بعمل تشريع أو قانون والمجلس ليس فى انتظار رأى الحكومة أو عدمه.
وصرح عضو مجلس النواب بأن لجنة حقوق الإنسان تقوم بوضع القانون وتراقب الحكومة فى تنفيذ هذا التشريع وهذا القانون إذا وافق علية المجلس الحكومة ملزمة بالتنفيذ.
وتابع: "رئيس المجلس حدد لجنة مشتركة بين حقوق الإنسان واللجنة التشريعية لمناقشة القانون داخل اللجنة حيث إن كل نائب يقوم بعرض مشروع مقترح ويمكن للحكومة أن تتدخل بقانون من جانبها، موضحًا أن أغلب المشرعات المقدمة تطالب بإلغاء الإخطار وأن يكون للفرد حرية التظاهر كاملة دون انتظار موافقة الجهة التنفيذية.
