"المصري الديمقراطي" يجمع توقيعات للإفراج عن مالك عدلي
نظم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يومًا تضامنيًا مع المعتقلين، في إطار "أسبوع التضامن مع معتقلي الارض" الذي دعت إليه جبهة الدفاع عن الحريات، بكل الأحزاب المصرية.
وقامت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، بتنسيق الندوة بمقر الحزب، تحت عنوان يوم "مالك عدلي"، المحامي الحقوقي وعضو الحزب المحبوس بسبب مشاركته في الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران" و"صنافير"، وبمشاركة حملة "مصر مش للبيع" والقوى السياسية والعديد من الشخصيات العامة والحزبية للمطالبة بإنهاء الحبس الإنفرادي للمحامي الحقوقي مالك عدلي العضو بالحزب.
واستنكر فريد زهران رئيس الحزب، ما يتعرض له محبوسي الأرض من تعنت لدفاعهم عن مصرية الجزيرتين، سواء بأحكام بالسجن ثلاث سنوات مثل حمدي قشطة أو استمرار للحبس الانفرادي مثل مالك عدلي او رفض نقل محمود السقا لمستشفي السجن على الرغم من تدهور حالته الصحية او استمرار حبس أحمد سالم وسيد البنّا وسيد جابر علي ذمة نفس القضية أو استمرار ملاحقة طلاب أسيوط وطنطا.
وأضاف "كل ذلك ضربًا بالحكم الصادر عن مجلس الدولة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، ومن المحزن أنه بعد كل التضحيات التي تم تقديمها منذ 25 يناير وحتى الآن، أن نجد أنفسنا في مربع متأخر ومتخلف جدا، بأن نجد لدينا محبوسين على ذمة قضايا حرية رأي وتعبير، وأن نجد من يفقد حريته الشخصية بسبب التعبير عن رأيه.
وتابع زهران "مالك عدلي ليس إرهابيًا وهو لم يستخدم العنف ولم يكن ضد الدستور والقوانين، ولكنه كان يستخدم حقه الدستوري في إبداء رأيه، وما يزيد الطين بلة أنه كان يقول رأيه في أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان".
وشدد زهران على تمسك الحزب بحق بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، أن هذا درب الدولة نحو محاربة الإرهاب والدفاع عن الأرض، مؤكدا أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تنجح طالما أن هناك أشخاص مثل مالك عدلي في السجون.
وتم الإعلان خلال اليوم عن جمع التوقيعات على بلاغ سيتم تقديمه للنائب العام للمطالبة بوقف الحبس الانفرادي لمالك عدلي وتطبيق لائحة السجون عليه ومنحه حقه في التريض وفي مكان احتجاز ملائم، واختتم اليوم بقراءة شعرية من مايكل عادل وفقرة غنائية لشادي مؤنس.
