متهم لقاضي "أحداث الإسماعيلية": أنا ضد الإخوان
ناقشت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة أحد المتهمين خلال إعادة إجراءات محاكمة خمس متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الاخوان و35 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية".
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
وناقشت المحكمة المتهم إهاب ممدوح الذى قال بإنه صاحب شركة توريدات ومقيم بالإسماعيلية وقال إنه ليس له صلة بأحداث الإسماعيلية وإنه ضد كل ماحدث وفوجئ بأن اسمه ضمن المتهمين.
وأضاف المتهم بأنه علم بتجمهر بعض الأهالى وتوجههم إلى مبنى المحافظة وتشابكوا مع الناس، وأن ما فعل هذه الأحداث جماعة الإخوان المسلمين وتشاجروا مع من أيد الرئيس السيسى.
وقال المتهم "إنه تربى على مبادى وقيم بلده وعيب أن يقوم بالوقوف ضد بلده وجيشه وشرطته أو أرفع طوبه ضد أى شخص من الشعب "
وإن "لما الرئيس السيسى دعا الشعب لمناصرته وتأييده لمناصرة الإرهاب نزل بصحبة نجليه معاذ ومهند ووقفوا مع الشرطة وتصوورا معهم، وابنه معاذ كان حاملا صورة للرئيس المخلوع "مرسى"، وعليها علامه إكس".
وظل المتهم يقسم بالله بأنه لم يعطى صوته إلى مرسى ولا لأى إسلامى وأن المرة الأولى انتخب أحمد شفيق.
وقال يوم الواقعة كان بمنطقة مساكن التعاون يشطب شقة لشخص يدعى مدحت أبورواش وأنه بعد انتهاء شغله توجه إلى منزله.
وقال له القاضى إن تحريات الأمن الوطنى قالت إنك تتنمى للجماعة وتمولهم فرد "أنا ضدهم".
وقال الدفاع بإن المتهم محمد السيد شحاته القى القبض عليه وإنه لم يطلع على الاتهامات المنسوبة إليه وطلب أجلا لتقديم طلبات والاستعداد للمرافعة
والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم: سالم نصار وعبدالرحمن إبراهيم الرباعي "حدث" وإيهاب ممدوح ومحمود علي محمود وبسيوني الدسوقي مصطفى.
صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبدالستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
