قانون الاستثمار صداع جديد في رأس "البرلمان".. تأخر إصدار التشريعات يعيق انتعاشة الاقتصاد.. "مستقبل وطن": التأني ضروري لحفظ حقوق الدولة.. و"الوفد": "النواب" والحكومة السبب
تشهد الساحة السياسية في مصر حالة من الجدل حول تأخر البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال من إقرار تعديلات قانون الاستثمار.
وتباينت آراء نواب الشعب حول أسباب تأخر إصدار تعديلات قانو الاستثمار، حيث أرجعه بعضهم إلى الروتين البيروقراطي للحكومي، بينما أشار آخرون إلى أن ذلك سببه التأني والتدقيق في مناقشة مواد القانون، من أجل المحافظة على الثروات القومية للبلاد.
تدابير
لحفظ حقوق الدولةتقول النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، يقوم ببذل أقصى ما في وسعه، لوجود تشريعات يتم من خلالها سن تشريعات تشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر".
وأضافت "خضير"، أن هناك مهاترات إعلامية من قبل بعض المسئولين، حيث يقولون إن البرلمان المصري لا يقدم للمستثمرين أي تسهيلات تشريعية، مؤكدة أن هناك بعض المطالب من المستثمرين تخص الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أنه لا يسمح لأي مستثمر خارجي أن يقترب من سلامة الوطن بمشروعاته.
كما أكدت "النائبة البرلمانية"، أن بطء سير الإجراءات الحكومية مع المستثمرين خلال تقدمهم للحصول على الموافقة لمشروعاتهم، ما هي إلا إجراءات روتينية لاتخاد كافة التدابير التي تضمن حقوق البلاد.
البرلمان والحكومة سبب
العرقلةأوضح حسن شحاتة، القيادي بحزب الوفد، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، هم المسئولون عن عرقلة خطة التنمية والاستثمار في مصر.
وأضاف "شحاتة"، أن مجلس النواب خيّب آمال المستثمرين في العمل بمصر، وذلك لعدم وجود قوانين للاستثمار تجذبهم وتحفزهم على إقامة مشروعاتهم، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة التنفيذية تقع على عاتقها مسئولية جذب الاستثمار لمصر.
كما أكد "القيادي الوفدي"، أن الوزارات تعرقل إجراءات تراخيص المشروعات للمستثمر، وهذا لا نقبله تمامًا، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج لتعديل قوانين الاستثمار بصفة عامة، خاصة أن وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لم تقم بأية خطوات جادة من شأنها إنعاش الاستثمار في مصر.
"البيروقراطية" أهم أسباب تدهور الاقتصاد المصريومن جهته، أشار رجل الأعمال المصري، محمد منظور، رئيس جمعية "من أجل مصر"، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إلى أنه تقدم لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بخطة اقتصادية استراتيجية محكمة، تضمن انتعاش الاقتصاد المصري في وقت قياسي، مؤكدًا أنه لم يلقِ منهم أية استجابة تجاه تلك الخطة.
وأضاف "منظور"، أن من واجب رجال الأعمال أن يساهموا في تدشين المشروعات القومية؛ من أجل مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساعيه، لجعل مصر تواكب النهضة الاقتصادية، مؤكدًا أن البيروقراطية هي أحد أهم الأسباب التي تقف وراء تدهور الاقتصاد المصري.
وأوضح "رئيس جمعية من أجل مصر"، أن على الحكومة أن تهتم بالمقترحات التي تقدم إليها، وتعمل على دراستها، فإذا ثبت من خلال الدراسة جدواها ونجاحها تعمل على تطبيقها.
الخوف من الغموض
أعرب
المهندس محمد البيلي، الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين
الأحرار، عن تخوفه من بعض الغموض حول قوانين الاستثمار وعدم إقرارها أو مناقشتها
في البرلمان حتى بعد منح الثقة الحكومة، متسائلا عن عدم طرح الحكومة لقانون
الاستثمار حتى الآن، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة مصر تحتاج إلى طفرة اقتصادية
قوية تسهم في مواجهة غلاء الأسعار، وتسهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وطالب
الخبير الاقتصادي، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغير، واستكمال مشروع تنمية سيناء للقضاء على الأطراف
الإرهابية من خلال التنمية والتعمير.
وقال
"البيلي"، إن "العام الثاني لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد إنجازات
عديدة في مجالات عديدة منها كالاقتصاد وتسليح القوات المسلحة، والتنمية
الاجتماعية، والقضاء على العشوائيات"، مؤكدًا أن مصر لا تزال تحتاج إلى المزيد من
العمل للوصول لدولة حضارية متقدمة.
