"الخدمة المدنية" صراع سياسي جديد بالبرلمان.. "25-30" يعترض.. "المصريين الأحرار": تطبيقه يقنن المال العام.. "المحافظين": الإعلام مقصر.. وبرلماني: القانون في صالح المواطن

تشهد الساحة السياسة في مصر حالة من الجدل، خاصة بعد موافقة البرلمان المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تطبيق قانون الخدمة المدنية، فهناك من يراه أن يسعى للقضاء على الفساد، وهناك من يعترض على بنوده.

"تحالف 25-30"
يقول النائب خالد شعبان، منسق تحالف 25-30 بالبرلمان "تحالف العدالة الاجتماعية"، وعضو لجنة القوى العاملة، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، إن "قانون الخدمة المدنية تمت عليه العديد من التعديلات التي توافق عليها نواب البرلمان".

وأكد أن تحالف 25-30 يعترض على 3 مواد فقط في قانون الخدمة المدنية، حيث إنه لم يتم تعديلها بالشكل الذي يرضيهم، مما سيرفضون القانون في الجلسة العامة للبرلمان، قائلًا "نعترض على مواد العلاوات، والتسويات ومحو الجزاء، وقمنا بتعديلها داخل اللجنة ولكن التعديل لا يرضي تحالف العدالة الاجتماعية".

وأضاف "طالبنا تعديلها لأن تلك المواد تمس العامل المصري بشكل قوي، ولكن حدثت عليها مناوشات ولم نتوصل لتعديل أفضل من التعديل الحالي"، مشيرًا إلى أن الأحزاب الموافقة على القانون لها الحق في ذلك، خاصة أن النواب تحت القبة ليس عليهم واصٍ.

تقصير إعلامي
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، في تصريحاتها لـ"العربية نيوز"، إن النواب بذلوا أقصى جهدهم، لدعم العامل المصري في قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأكدت "بطرس" أن المحاولات مستمرة مع الحكومة، لمحاولة إعطاء العامل المصري حقه، ولكن سيتم ذلك حسب موازنة الدولة التي يتم تقديمها للبرلمان كل عام.

وعلقت حول تصريح 25-30، بعدم وجود تغيرات بنص القانون، قائلة "تم تغيير 19 مادة بالقانون ونحاول بقدر المستطاع تعديل ما يمكن تعديله"، مؤكدة أن اعتراض بعض النواب على القانون، تعتبر وجهات نظر، ونواب المجلس يختلفون دائمًا على القوانين التي تُعرض عليهم، ولكن في النهاية يطبق ما يوافق عليه المجلس.

وقالت إنهم "عرضوا على المجلس في الجلسة العامة، تغيير اسم القانون حتى لا يحدث اختلافات عليه، لكن المجلس لم يوافق"، لافتة إلى أن الإعلام لا يوضح مواد القانون بشكلها الصحيح للجمهور، والمواد الحقيقة للقانون هي التي تصدر من المجلس وليس ما يتم نشره.

في صالح المواطن
وأكد النائب نعمان أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، إن الهدف الحقيقي وراء تطبيق قانون الخدمة المدنية، هو تقنين أوضاع المال العام للدولة.

وأضاف "فتحي"، أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قام برفض مشروع مسودة قانون الخدمة المدنية سابقًا، لأنه كان يحتوي على بنود تسهم في نحر المواطن المصري، مؤكدًا أن المشروع الحالي له أوضاع مختلفة، وحين تمت الموافقة على تطبيقه، فليعلم الجميع أنه سيكون في الصالح العام للمواطن المصري.

كما أكد نائب "المصريين الأحرار"، أن هناك بعض من السياسيين يروجون أن تطبيق هذا القانون يعد بمثابة إعلان حالة تشرد لموظفي الدولة وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

القانون في مصلحة الموظف
قال النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن التعديلات التي قدمها مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية تم مراعاتها بشكل كامل من قبل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

وأضاف: أن "هذه التعديلات بأكملها في مصلحة الموظف في المقام الأول بما لا يضر مصلحة الدولة"، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان عن هذه المواد التي تم تعديلها بشكل كامل حتى لا يقوم المُعارضون بتصعيد الأخطاء التي يرونها ويروجون أن القانون يستهدف إسقاط الدولة".

كما أكد أن القانون سوف يتم الإعلان عنه بشكل كامل بعد تعديله في الآونة القادمة، مشيرًا إلى أن رد فعل الشارع سوف يكون إيجابيًا عما قام به البرلمان.

لا داعي للقلق من الخدمة المدنية
قالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب "المؤتمر"، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" إن تطبيق قانون الخدمة المدنية لا يسبب أي عرقلة على المواطن كما يعتقد البعض.

وأضافت هيام، أن كافة أعضاء البرلمان يقومون بعمل دراسة وافية لبنود القانون قبل التصويت بالموافقة عليها، مؤكدة أن المجلس يعلم جيدًا أن هناك العديد من العقبات على كاهل المواطن المصري البسيط، لذا يساهم البرلمان في الإسراع من تشريع قوانين لحلها، مشيرة أنه لا داعي للقلق من تطبيق قانون الخدمة المدنية.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أن أي قانون في العالم لديه مميزات وعيوب، مشيرة إلى أن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان المصري شخصية قانونية بحتة ولا يقع في فخ سقطات الضرر بالمواطنين.

القانون جيد
من جانبه، قال النائب إبراهيم حمودة عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، إن "قانون الخدمة المدنية جيد"، مؤكدًا أنه لا يوجد في العالم قانون لم يشوبه بعض السلبيات، ولكن بنود القانون في المجمل جيدة.